موجات الصوت.. سلاح إسرائيلي جديد

الجنود يحمون المستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم على الفلسطينيين

• 
  
  لا يزال المواطن الفلسطيني حسام فرج من قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية يعاني جراء إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين من القرية ضد مصادرة أراضيهم.

• 
  
  وقال فرج  إن القنبلة لم تكن بغرض تفريقهم، وإنما بقصد القتل، حيث يطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز والصوت وحتى الرصاص المطاطي عليهم من مسافات قريبة.
• 
  
  وأشار إلى أن "القنبلة أطلقت عليه عن مسافة عشرة أمتار، حيث اخترقت ما يرتديه من ملابس كثيفة ووصلت جسمه وحرقته"
• 
  
  وإن كان قد كُتب عمر جديد للمواطن فرج فربما لا يكتب له أو لغيره، ولا سيما في ظل سعي إسرائيل لتطوير أسلحة أكثر فتكا بالمواطنين، كسلاح "الموجات الصوتية" التي ذكرتها مجلة Popular Science العلمية الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة. وحسب المجلة المذكورة فإن إسرائيل تعمل على تطوير سلاح مدفع يستخدم غاز الطبخ والأكسجين لخلق موجات صوتية قوية من شأنها قتل أي شخص يقف بقربه، أو يفقده القدرة على السمع
  مخاطر
  
  
  ونفى مسؤولون ومعنيون فلسطينيون ما تدعيه إسرائيل من استخدم أسلحة خفيفة لا تحدث أضرارا تجاه المواطنين كقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، وأكدوا أن الاحتلال يستخدم كافة الأسلحة ضد المتظاهرين حتى الرصاص الحي.
  وحذر رئيس الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة من خطورة استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة.
  وقال إن أقل خطر ممكن أن تحدثه قنابل موجات الصوت تلك إصابة من تطلق بقربه بصمم وارتجاج بجميع أنحاء الجسم، وإن أصابت الجسم ممكن أن تحدث تفجيرات داخلية وتؤدي للقتل.
  وأكد جمعة  أن الخطورة تكمن بإطلاق هذه الأسلحة من مسافة قريبة وبشكل مفاجئ "من داخل كمائن ينصبها الجيش للإيقاع بالمواطنين"، كما أنها تستهدف أجزاء حساسة بالجسم، فإن لم تقتل المواطن تؤدي لشله.
  وقال جمعة إن إسرائيل بدأت تطور أسلحة شتى لقمع المتظاهرين، حيث طورت مؤخرا قنبلة غاز يصل مداها ثمانمائة متر ووزنها أضعاف القنبلة العادية، وهي التي اغتيل بها الناشط بالحملة الشعبية باسم أبو رحمة.
  أما اللواء المتقاعد والخبير بالشؤون العسكرية واصف عريقات فلم يشكك بخطورة أي سلاح بغض النظر عن فاعليته، "حين يستخدم بحقد وبقصد الإيذاء والقتل.
  وأشار إلى أن إسرائيل أفرطت باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين، ومن مسافات قريبة وبشكل مباشر على الصدر والرأس، "بعكس التعليمات والمبادئ الأساسية لاستخدام الأسلحة النارية التي نص عليها الملحق الإضافي لاتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949".
  وأكد أن إسرائيل تقوم بالتعديل على معظم الأسلحة وتضاعف من شدة فعاليتها وخطورتها "خاصة ما تدعي بأنه رصاص مطاطي لكنه يحتوي على نسبة من اليورانيوم بما يحويه من إشعاعات وسموم وأنها تستخدمها ضد الفلسطينيين بحرية وهي مطمئنة لضمانها عدم وجود رقابة فاعلة على ممارساتها.
  جريمة
  من جهته أكد الباحث في مؤسسة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران أن إسرائيل تعتبر أن هذه أسلحة سلمية تستخدم لتفريق المتظاهرين بشكل سلمي، وأكد أن خطورة استخدامها تكمن بعدم تقيد جيش الاحتلال بالطرق المسموحة باستخدامها.
  وذكر أن جنود الاحتلال يستخدمون هذه الأسلحة من مسافة قريبة وبتوجيهها مباشرة على المحتجين، "وذلك يعد مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية".
  وأوضح أن هذه الأسلحة تعد "قاتلة"، واستخدامها يعد جريمة يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أنهم يحاولون تعرية هذه السياسة الإسرائيلية في كثير من الحالات التي يوثقونها.