بتهمة "الطعن في الأعراض عن طريق النشر"

• مصر.. إحالة الصحافيين في قضية نور الشريف إلى "المحاكمة العاجلة" أحال النائب العام المصري الثلاثاء 6-10-2009 ثلاثة صحافيين الى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة "الطعن في الأعراض بطريق النشر" وذلك في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية "نور الشريف".وحدد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، موعد 14 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، للنظر في القضية أمام محكمة جنح السيدة زينب، وذلك في قرار اعتبره مراقبون قضائيون "جريئاً" بسبب تخلف الصحفيين المعنيين عن جلسة التحقيق.ونص بيان النائب العام، على إحالة المحرر في صحيفة "البلاغ" إيهاب العجمي ورئيس تحريرها عبده محمد مغربي، مع رئيس التحرير التنفيذي بالصحيفة أحمد أبو الحسن إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابهم جريمة الطعن في الأعراض.ويأتي هذا القرار على خلفية البلاغ الذي تقدم به الممثل نور الشريف ونقيب الممثلين أشرف زكي إلى النائب العام، بعد نشر الصحيفة تقريراً يتطرق إلى مواضيع أخلاقية.
  
  وكان الصحافيون الـ3 تخلّفوا عن المثول أمام نيابة جنوب القاهرة في 4 تشرين الأول (أكتوبر)، لسؤالهم في الشكوى التي تقدم بها الممثلين في بلاغهما.وبعد تخلفهم عن موعد التحقيق، تم استدعاء الصحافيين الـ3 للمثول أمام النيابة للمرة الثانية، لكنهم لم يحضروا، فتقرر إحالتهم إلى المحكمة بتهمة الطعن في أعراض الأفراد عن طريق النشر.وقال مصدر قضائي للـ"لعربية.نت"، ان النيابة ارسلت 3 اخطارات لنقابة الصحافيين لكي تستمع لرأيهم "في المنسوب إليهم لكنهم لم يحضروا".واضاف "ربما كانوا يعتمدون علي أن عدم حضورهم يجعل النائب العام أمام خياري تحويل القضية الى المحاكمة في دورها المعتاد وهو ما يستغرق وقت طويل في العادة، أو اغلاق القضية، وهي من سلطة النائب العام الذي يختار ما بين استمرار القضية أو تجميدها وإلغائها".واعتبر المصدر القضائي أن "النائب العام أصدر قراره الجريء بالاحالة الي المحاكمة العاجلة".ولم تعلّق نقابة الصحافيين المصريين على قرار الإحالة، فاكتفى مسؤولوها بالتأكيد على نيتهم إصدار بيان لشرح موقفها، نظراً لحساسية القضية "التي تمس فنانين يكن لهم الجميع كل تقدير احترام"،
• تباين ردود الفعل
  وتباينت ردود الافعال داخل الوسط الصحافي حول قرار الإحالة، فاعتبر عضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم أن القضية "كان يمكن حلها بشكل ودي داخل النقابة من خلال الاستماع الى الزملاء لحل الخطأ الذي حدث بدلا من المحاكم"، مشيراً إلى أن النائب العام يحيل الى النقابة قضايا كثيرة هذه الايام نظر اليها ونحقق فيها من خلال لجنة تحقيق تدين المخطئين".وهو نفس ما اكد عليه وكيل النقابة عبد المحسن سلامة الذي قال ان النائب العام احال اكثر من 40 قضية خلال الفترة الماضية تم التحقيق فيها بينها قضية خاصة بالدكتور عبد الحليم قنديل، مؤكداً أن النقابة ستناقش تفعيل ميثاق الشرف الصحفي لمحاسبة الصحافيين الذين يختلقون الاخبار أو يركزون علي الأمور المثيرة، "فهذه ليست وظيفة الصحافي".أما المستشار القانوني لنقابة الصحافيين سيد ابوزيد فأكد نيته دعم الصحافيين المحالين إلى المحاكمة، مشيراً إلى أنه لم يتوقع إحالة القضية بهذه السرعة، "فقد أرسلت ثلاثة خطابات للنقابة لابلاغها بالتحقيق مع الصحافيين الثلاثة، اثنان ارسلهما المكتب الفني للنائب العام، والثالث أرسله رئيس النيابة محمد عبد القادر"، مؤكداً أنه أعد خطابا الى النيابة العامة للرد على الاخطارات المرسلة "إلا ان قرار النائب العام جاء سريعاً".وتمسك ابو زيد بالدفاع عن الزملاء الثلاثة رغم حساسية القضية "التي ترتبط بثلاثة صحافيين مشهود لهم بالكفاءة المهنية، وفنانين كبار نقدرهم ونعتز بهم".وأردف أبو زيد أن نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد سيتدخل لمعروفة ملابسات القضية و الوصول الى حل.من ناحية اخرى تقدم محامي فندق سميراميس كريم عادل ببلاغ الى النائب العام أمس أكد فيه ان هذه الوقائع لم تحدث من الأساس، وان هؤلاء الفنانين لم يكونوا من نزلاء الفندق، معتبراً النشر بهذه الطريقة أساء إلى سمعة الفندق، "بما كان له تأثيرا سلبيا على اقتصادياته".وطالب التحقيق في البلاغ الذي اتهم فيه الصحفي محرر الخبر ورئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الجريدة. وتمت إحالة البلاغ إلى المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهرة المستشار محمد غراب للتحقيق.