المياه معركة أخرى بفلسطين

برك مياه مدمرة في منطقة البقعة في الخليل

بئر مياه تسيطر عليها إسرائيل قرب القدس

• 
  يحتاج الفلسطينيون سنويا نحو 450 مليون متر مكعب من المياه، لكن الكميات التي تصلهم فعليا لا تزيد على 270 مليون متر. والسبب هو سيطرة الاحتلال على مصادر المياه وتحكمه في توزيعها.
  وتحظى المستوطنات بأولوية لدى شركة مكوروت الإسرائيلية المسؤولة عن توزيع المياه، وبعد تزويد المستوطنات بحاجاتها المتزايدة، يوزع الفائض على بعض التجمعات الفلسطينية، وتحرم تجمعات أخرى من حقها.
  ويقول مختصون بمجال المياه إن حرب المياه مستمرة منذ فترة، وأخذت تتزايد متخذة عدة أشكال، أهمها هدم البرك وآبار المياه، ومنع أية محاولات لحفر آبار جديدة للشرب أو ريّ المزروعات، كما يؤكد مزارعون تعرضهم للملاحقة بسبب حفرهم لآبار مياه.
  اعتقالات وغرامات فوجئ أربعة مواطنين من قرية سوبا، غرب الخليل، قبل أسابيع بقوة من جيش الاحتلال تحاصرهم أثناء حفر بئر لجمع المياه، فتم اعتقالهم وصودرت معداتهم، وتم تغريمهم ثم الإفراج عنهم ومنعهم من مواصلة الحفر.الغريب في الأمر –كما يقول عبد الرحمن الرجوب- أحد المعتقلين المفرج عنهم أنهم أبلغوا ضابط التحقيق خلال الاعتقال الذي دام ثمانية أيام أن الحفريات تتم لغرض تجميع مياه الأمطار، لكنه اتهمهم "بسرقة المياه الجوفية" وأبلغهم أن تجميع مياه الأمطار "ممنوع".
  في ذات السياق، وإلى الشرق من مدينة الخليل، هدم جيش الاحتلال أربعة برك لتجميع المياه، وحرم عشرات الدونمات الزراعية من الري، وتسبب في خسائر فادحة لعشرات المزارعين، "بهدف التضييق على السكان لإجبارهم على مغادرة المنطقة المهددة بالاستيطان" كما يؤكد عدد من المزارعين.
  ويضطر السكان في هذه المنطقة الخصبة، إلى إحداث فتحات في خطوط المياه للحصول على الكميات اللازمة لري مزروعاتهم، لكن على حساب مياه الشرب المخصصة للسكان، وتعهد رئيس سلطة المياه شداد العتيلي بتوفير الكميات اللازمة لتعزيز صمودهم وفي وجه تهديدات الاحتلال.
  
  ويوضح التعيلي أن مشكلة المياه في الضفة ناتجة بالأساس عن سيطرة الاحتلال على أحواض المياه، وعدم السماح للجانب الفلسطيني بحفر الآبار، وعدم توفيره الكميات اللازمة من المياه، إضافة لظاهرة السرقات المحلية.
  وذكر أن ظاهرة سرقة المياه تتخذ شكلين الأول سيطرة إسرائيل على مصادرها وعدم إعطاء الفلسطينيين حصتهم القانونية منها، والثاني سرقة المواطنين للمياه بحفر آبار مخالفة أو عن طريق إحداث فتحات في شبكات المياه، مما يتسبب في نقص الكميات المخصصة للشرب.
  وبين أن السلطة الفلسطينية تشتري من شركة مكوروت الإسرائيلية نحو 50 مليون متر مكعب سنويا مشيرا إلى إقامة خطوط مشتركة لبعض القرى مع المستوطنات، ولا تفتح خطوط التجمعات الفلسطينية إلا بعد أن تأخذ المستوطنات حاجتها من المياه.
  سيطرة قديمة من جهته يقول خبير المياه عبد الرحمن التميمي إن معركة المياه مع الاحتلال بدأت مبكرا منذ احتلال الضفة عام 1967 بالأوامر العسكرية والسيطرة الممنهجة على الأحواض المائية والآبار الجوفية والينابيع.
  وأضاف أن "مصادر المياه أُلحقت في سبعينيات القرن الماضي بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وظلت بعد اتفاق أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية دون تغيير "مما فاقم مشكلة المياه في الضفة الغربية".
  وأكد أنه لا يسمح بإقامة أي مشروع فلسطيني لأغراض زراعية إلا بموافقة إسرائيل، موضحا أن "السيطرة الإسرائيلية على آبار المياه أدت إلى جفاف بعضها وتقلّص الأراضي الزراعية الفلسطينية مما يهدد الأمن الغذائي والمائي الفلسطيني".
  وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2008 فإن آبار المياه الجوفية تعتبر أكبر مصدر للمياه حيث تم ضخ حوالي 225.7 مليون متر مكعب بنسبة 73.1 %، تليها المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية حيث بلغت كميتها نحو 57.8 مليون متر مكعب بنسبة 18.7 %، والباقي من الينابيع (25.2 مليون متر مكعب) وشكلت ما نسبته 8.2 % من مصادر المياه.