برلماني مصري يرفع دعوى قضائية ضد الجدار الفولاذي بين رفح وغزة

• أقام عضو مجلس الشعب المصري محمد العمدة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنشاء الجدار الحديدي بين مصر وقطاع غزة.
  وزعمت بعض وسائل الإعلام أن مصر تعتزم بناء جدار فولاذي تحت الأرض بين رفح المصرية وقطاع غزة يصل إلى عمق 30 مترًا، من أجل وقف تسلل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، ووقف تهريب البضائع المصرية بمختلف أنواعها للأراضي المحتلة.
  وقال العمدة إنه أقام الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، مضيفًا: "حيث إن الهدف من إنشاء هذا الجدار العازل هو القضاء على الأنفاق التي تصل بين مصر وغزة، وحيث إن هذه الانفاق هي المدخل الوحيد الآن لكل احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة بعد أن فرضت مصر الحصار على معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لغزة على العالم، وضيقت الخناق على أهل غزة، وحيث إن قرار بناء هذا الجدار يمثل سقوطا للقناع الأخير عن وجه النظام المصري، وإنه لا يهدف إلى تحقيق مصلحة مصر ولا مصالح الشعوب العربية، لذلك تقدمت بدعوى عليها".
  وطالب العمدة في دعواه بوقف تنفيذ بناء الجدار على وجه الاستعجال.
  من ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية وشهود عيان، رفضوا ذكر اسمائهم، أن مشروع انشاء الجدار الفولاذي تم البدء فيه منذ ستة أشهر، ويتم بناؤه على مرحلتين: الأولى يتم فيها وضع أجهزة وكاميرات لرصد الأنفاق، والثاني وضع ألواح الجدار الفولاذي وهي ألواح حديدية صنعت في المصانع الأمريكية ووصلت إلى مصر عن طريق ميناء بورسعيد البحري، ونقلت في شاحنات مغطاة إلى منطقة الحدود برفح وشاهدها المواطنون في العريش والشيخ زويد ورفح أثناء مرورها على الطريق الدولي.
  المصدر: صحيفة الإمارات اليوم،