دعوة لتطبيق القانون على إسرائيل

• العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف أكثر من 1400 شهيد ( وجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دعوة للمجتمع الدولي إلى العمل على ضمان احترام سيادة القانون وعدم السماح لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون.
  وقال المركز الذي يتخذ من قطاع غزة مقرا له إنه يجب إنفاذ سيادة القانون إذ "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في التواطؤ بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
  وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون.
  كما دعا المركز في بيانه المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته القانونية باحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف في كافة الظروف وضمان عدم وجود أي نوع من الحصانة في ارتكاب جرائم دولية.
  وقال المركز إن الاحتلال الإسرائيلي ظل على مدار 42 عاما من الاحتلال يتمتع بالحصانة حيث لم تجر أية تحقيقات أو محاكمات لإسرائيليين على ارتكاب جرائم حرب وفقا لمتطلبات القانون الدولي.
  ويشير البيان إلى أنه نتيجة لذلك ظلت إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، في حين تتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين من العواقب المريعة للاحتلال.
  وأضاف البيان أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان تعبيرا وحشيا عن هذه الحقيقة، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، كان 82% منهم من المدنيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي.
  وخلال العدوان الذي استمر 22 يوما تم استهداف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع الذي يعيش تحت الحصار منذ نحو 928 يوما.
  ويعتبر المركز ذلك الحصر عقابا جماعيا يؤثر على حياة سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة يعتمد أكثر من 80% منهم على المعونات الغذائية.