اعتراف بسرقة أعضاء فلسطينيين

• صورة التقطها الصحفي السويدي دونالد بوستروم قبل سنوات تظهر جثة شهيد فلسطيني قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي وسرقوا أعضاءه كشف الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي عن قيام معهد الطب العدلي الإسرائيلي أو ما يعرف بـ"مشرحة أبوكبير" بسرقة رقع جلدية وأعضاء أخرى من الجثث التي كانت تصل المعهد فلسطينية كانت أم إسرائيلية.
  وقال الطيبي إن هذا تأكد عبر تسجيل صوتي لمدير المشرحة الإسرائيلية البروفسور يهودا شيتس أذيع مساء أمس في القناة الثانية الإسرائيلية، واعترف فيه بأنهم خلال تسعينيات القرن الماضي كانوا ينتزعون من كل جثمان يصل للمشرحة رقعا جلدية تستخدم لاحقا في عمليات جراحية لجنود الاحتلال.
  وأضاف أن هذه الرقع الجلدية كانت تقدم إلى بنك الجلد في مستشفى هداسا الإسرائيلي، وأكد أن المسؤول عن المشروع آنذاك هو ضابط الصحة الرئيسي بجيش الاحتلال أريه الداد، مشيرا إلى أن التسجيلات والوثائق تقول إن "الجيش كان متفقا مع مشرحة أبوكبير لتزويده بتلك الرقع الجلدية"، وأن معهد التشريح كان يأخذ أيضا "صمامات للقلب وعظاما وقرنيات العيون".
  وأوضح الطيبي أن ذلك لا يعني أن الفلسطيني كان يُقتل بهدف انتزاع أعضائه، لكن الشهيد الذي كان يسقط خلال مظاهرة أو عملية مقاومة وتصل جثته إلى معهد أبوكبير يتم انتزاع رقع جلدية أو قرنية أو أعضاء أخرى من جسمه دون موافقة عائلته، "وتبقى لاستخدام الجيش الإسرائيلي في حال الحاجة".اكتشاف قديموأشار الطيبي إلى أن هذا الأمر اكتشف قبل عدة سنوات وتم وقفه طبقا لوزارة الصحة الإسرائيلية بعد إثارته ضجة كبيرة "إذ تبين أنهم يفعلون نفس الشيء مع عائلات إسرائيلية".
  وإذ لم يخف إمكانية تعرضه لحملة "شعواء" من الإسرائيليين، فقد أكد الطيبي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يعد جريمة أخلاقية وقانونية طبقا للقانون الدولي، وأكد أنهم كانوا يستخدمون الجثث التي كانت تصلهم مخزنا للأعضاء البشرية دون موافقة العائلات.
  ولفت الطيبي إلى أنه قام قبل عدة سنوات باستجواب وزير الصحة الأسبق نسيم داهان حول هذا الموضوع بعد أن وصلته معلومات من عائلات فلسطينية، مؤكدا أن الوزير لم ينف صحة هذه المعلومات وقال إنه يود "فحصها".
  وأكد الطيبي أن هذا يستدعي التحقيق والمتابعة كي يعرف الفلسطينيون ما الذي حصل لأبنائهم، وطالب وزارة الصحة الإسرائيلية بكشف المعلومات، والكشف عن الجثث التي انتزع منها أعضاء وما هي الأعضاء التي تم انتزاعها.
• اتجاهان للملاحقة
• من جانبه قال شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق الفلسطينية إن المؤسسة ستبادر للبحث والتحرك في هذا الموضوع مع محامين ومختصين، مؤكدا للجزيرة نت أنه بالإمكان ملاحقة هؤلاء المجرمين خاصة أن المعلومات بدأت تتكشف وتظهر علنا، "وانتقلت من مرحلة الشك لمرحلة الاقتناع بهذه الجرائم".
  وبيّن جبارين أن ملاحقة هؤلاء تكون باتجاهين، أحدهما مدني عبر المطالبة بالتعويض لذوي الشهداء عما تعرض له أبناؤهم من انتهاك لأجسادهم، والآخر بالملاحقة الجنائية للشخص المسؤول مباشرة.
  وقال إنه ربما لا يكون هناك مجال لمحاكمة دولة كإسرائيل وفقا لصيغة الاتفاقيات بالأمم المتحدة، "وإنما يمكن محاكمة الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم جنائيا في حال تقاعس دولهم عن محاكمتهم".
  وكان الصحفي السويدي دونالد بوستروم قد كشف قبل قرابة أربعة أشهر وفقا لروايات عائلات شهداء فلسطينيين أن إسرائيل سرقت أعضاء من أبنائهم في مطلع التسعينيات. كما أن نقلت -في الفترة نفسها- روايات لأسر شهداء تؤكد صحة قيام الاحتلال الإسرائيلي بمثل هذه الجرائم.