دبي تستعيد جاذبيتها لكن بصعوبة

• المستثمرون المحليون والأجانب بدبي استعادوا الثقة بعدما ولّت تقريبا أزمة الديون عادت دبي لإغراء المستثمرين الأجانب بعد أن أعلنت حكومة الإمارة أنها ستسدد صكوكاً بقيمة 3.5 مليارات دولار في موعدها، وأنها حصلت على دعم مالي من شقيقتها أبو ظبي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار. ويؤكد محللون اقتصاديون وماليون أن ذلك الإعلان الذي أنعش الأسواق سيعيد الجاذبية الاستثمارية لدبي، لكن أقل من السابق.
  وجاء الدعم المالي من أبو ظبي بعد ثلاثة أسابيع من طلب حكومة دبي تأجيل موعد استحقاق صكوك كانت أصدرتها شركة نخيل العقارية ولمدة ستة شهور قادمة. ومن ثم أعلنت مجموعة دبي العالمية التي تتبع لها نخيل أنها ستعيد هيكلة اثنتين من شركاتها وتعيد جدولة ديون بقيمة 26 مليار دولار.
  ويتفق كثير من المحللين والمراقبين على أن الدعم المالي الذي تلقته دبي سيعيد لها شيئا من جاذبيتها الاستثمارية التي تضررت بفعل الأزمة المالية العالمية. لكنهم يقولون إن "العودة إلى الحال السابق سيكون أمرا صعبا".
  بصعوبة
  وقال المحلل المالي في شركة "ون فايننشال"
• "النظرة الإيجابية للأسواق في الإمارات عادت بمجرد ظهور الأنباء الإيجابية عن دعم أبو ظبي والتزام دبي بسداد الصكوك في موعدها".
• وأضاف أن التحسن الذي شهدته الأسواق في الأيام الأخيرة يدل على أن "دبي ستعيد الاستثمارات الأجنبية إليها، لكن ليس بنفس القدر الذي كانت عليه في السابق".
  وأكد أن لدى دبي الكثير من الأصول داخل الإمارات وخارجها والتي تغطي إجمالي القروض وتزيد.
  بيد أنه أشار إلى التأثير السلبي لطلب إعادة جدولة تلك القروض على الأسواق والمقرضين.
• رئيس قطاع الأسهم بشركة (ING) للإدارة والاستثمار فادي السعيد الذي قال
• إن الدعم الذي تلقته دبي وإعلان الالتزام بسداد الصكوك في موعدها "سيعيدان تنشيط الاستثمارات، لكن ليس بشكل كامل".
  وقال السعيد إن التطورات الأخيرة في دبي أثرت إيجابا على المستثمرين لكنهم سيظلون أكثر حذرا من قبل. وأضاف "جزء كبير من الأثر السلبي زال. لكن المستثمر يحتاج عادة لبعض الوقت حتى يستعيد الثقة بشكل كامل". وحسب السعيد فإن المستثمرين الأجانب لا زالوا ينظرون إلى وجود مخاطر مع أنهم نظروا إلى التطورات الأخيرة في دبي بإيجابية.
  قوانين
  من جهته, رجح رئيس إدارة محافظ الشرق الأوسط في مؤسسة "شرودرز" رامي صيداني أن تعود دبي أقوى بعد انتهاء الأزمة الراهنة. وقال إنها بادرت إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة من بينها سن قانون إفلاس سيكون الأول من نوعه في المنطقة.
  وقال إن القوانين التي يجري العمل على إصدارها في دبي ستساعد على زيادة الشفافية, وتمنح الدائنين والمستثمرين ثقة أكبر وهو ما سيؤدي في النهاية إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
  واعتبر أن دعم أبو ظبي لدبي سيساعدها على إعادة الهيكلة وإعادة جدولة الديون كما سيساعدها في التفاوض مع الدائنين. لكن صيداني أقر بأن "الأزمة لم تنته بعد، وأن أمام دبي تحديات كبيرة".
  وكانت حكومة دبي قد فاجأت العالم صباح الاثنين الماضي -وهو موعد استحقاق سداد صكوك نخيل- بإعلانها أنها ستوفي بهذه الصكوك ولن تعيد جدولتها، وأنها خصصت لذلك مبلغ 4.1 مليارات دولار من أصل عشرة مليارات تلقتها من شقيقتها أبو ظبي. وقد أنعش الإعلان سوقي الأسهم بالإمارت.