مطالبات بليبيا لإطلاق معتقلين أبرياء

• تبنى حقوقيون ليبيون الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين, ممن نالوا أحكاما قضائية بالبراءة, وشددوا على ضرورة احترام القانون والدستور.
  فقد طالبت شخصيات حقوقية مقربة من سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء، وممن انتهت فترة عقوبتهم.
  وكان وزير العدل مصطفى عبد الجليل قد أقر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بوجود أكثر من 500 معتقل محكوم عليهم بالبراءة، ولم يتم الإفراج عنهم رغم أن القانون يلزم الجهات الأمنية بإطلاق سراحهم.
  وقال عبد الجليل في تصريحات صحفية إن قطاعه لم يتمكن من التدخل لصالح أولئك المساجين لأنهم معتقلون في سجون تابعة لقطاع الأمن.
  وفي حوار مع أهالي ضحايا سجن "بوسليم" في مدينة بنغازي بشرق البلاد, أدان الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان الليبية محمد العلاقي بشدة استمرار اعتقال الأبرياء, ورأى أن هذا السلوك يفقد القضاء الليبي مصداقيته.
  وقال إن الحكم القضائي يعلو على النظام القانوني للدولة، موضحاً أن اعتقال الأبرياء يطرح إشكالية كبيرة حول مدى مصداقية القضاء عامة، ومحكمة أمن الدولة بشكل خاص.
  ورغم تحفظاته على محكمة أمن الدولة الاستثنائية, استغرب العلاقي عدم تنفيذ الحكم القضائي، لافتاً إلى أن هذا يثير مشاكل عميقة في النظام القضائي الوطني، ويضع مصداقية الحكومة على المحك.
  وذهب إلى أنه "لا معنى على الإطلاق للمحاكم إذا لم تُحترم أحكامها"، مضيفا أن "القضاء أثبت براءة هؤلاء السجناء". وحمّل العلاقي النائب العام عبد الرحمن العبار المسؤولية، داعيا إياه إلى تفعيل صلاحياته القانونية للإفراج عن مئات الأبرياء في سجون ليبيا.
  مخالفة صريحة واعتبر مدير جمعية حقوق الإنسان محمد طرنيش ملف الأبرياء "مخالفة صريحة" للقانون، مؤكداً قرب طي هذا الملف وغيره من الملفات العالقة.
  ومن جهته تمنى صالح البكوش -وهو محام عام في مدينة بنغازي سابقاً- تحرك الجهات المعنية لإطلاق سراح ابنه أنيس المعتقل منذ عام 1999، وقضت المحكمة ببراءته من تهم تمس أمن الدولة بعد عشرة أعوام.
  كما يؤكد البكوش أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم والمخالفات، ويخشى البكوش أن تتطور الأوضاع "إلى ما لا تحمد عقباه"، حسب تعبيره خلال لقاء بأهالي ضحايا "بوسليم" نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن المواطن لم تعد أمامه سوى الاحتجاجات والمسيرات للمطالبة بحقوقه المشروعة.
  أوضاع قاسيةالسجين السابق يونس المجبري تحدث عن أوضاع "قاسية" يعيش فيها السجناء داخل المعتقلات السياسية منذ عام 2006 حيث تمنع الزيارات، وتشدد القيود حتى على الأدوية.
  كما كشف عن وفاة 25 سجيناً نتيجة مرض السل نهاية التسعينيات، ولم تكشف سلطات السجن عنهم طيلة الأعوام الماضية.
  وقال بالقاسم الكاديكي -في خطاب وجهه إلى جمعية حقوق الإنسان وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن ابنه سمير يعاني الشلل، وحالته الصحية تدهورت مؤخرا "نتيجة تعذيبه في السجن، وإرغامه على الاعتراف بأمور لا علم له بها".
  أما الأم مرضية حمزة فقد دعت المسؤولين إلى الإفراج عن ابنها محمد فرج العشيبي "لكونه العائل الوحيد لها بعد الله". وتساءلت في تصريح للجزيرة نت لماذا لم يطلق سراحه بعد ثبوت براءته قبل عامين, قائلة إنها تعاني من مرضيْ ضغط الدم والقلب مما يستدعي وجود ابنها إلى جانبها.
  يشار إلى أن تقييد الحرية بدون مبرر يعد "انتهاكا صارخا" للمادة 434 من قانون العقوبات الليبي. كما يشكل ذلك انتهاكا للوائح الدستورية وأبرزها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية.
  ولا تخضع المعتقلات في الجماهيرية لسلطة وزارة العدل مما يعد مخالفة صريحة لمادتيْ قانون الجنايات رقم 32 و33. وتتبع هذه المعتقلات جهاز الأمن الداخلي الذي يتمتع بسلطة "غير محدودة"، وفقا لتقرير حديث لمنظمة العفو الدولية.