أبوظبي لم تحسم أزمة دبي

1. 
   
   هل تغيب شمس الطفرة الاقتصادية عن دبي؟ إعلان إمارة دبي قبل أيام أنها تعتزم إعادة هيكلة شركات لها وبالتالي تأجيل نحو 59 مليار دولار من القروض أحدث صدمة وأوقد شرارة مخاوف عالمية بشأن قدرة الإمارة على خدمة ديونها.
   وعزز المخاوف إعلان مسؤول كبير بحكومة أبوظبي (العاصمة الاتحادية للإمارات) السبت أن أبوظبي "ستحدد وتختار" سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
   وأوضح المسؤول أن أبوظبي ستنظر في التزامات دبي وتعالج كل حالة على حدة ولا يعني هذا أنها ستغطي كل ديون دبي.
   ومن شأن سياسة المساعدة الانتقائية أن تهدم توقعات مستثمرين افترضوا أن أبوظبي الغنية ستوفر شبكة أمان كاملة لجارتها.
   واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز السعودية أسعد جوهر أن تردد أبوظبي في دعم دبي يعود إلى أن هناك فروقا في السياسية الاقتصادية بين الإمارتين.
   وأشار جوهرإلى أن اقتصاد دبي هش لا يعتمد على ركائز حقيقية حيث لا تمتلك الإمارة الكثير من الموارد التي تدعمها وتقويها معتبرا أن الأزمة تمويلية.
   وبيّن أن الإمارة اعتمدت على سياسية ترويجية ربما تحقق لها الكثير من المكاسب على المدى البعيد، لكنها على المدى القصير تعد محفوفة بالكثير من المخاطر.


2. 
   
   تأثير عالمي وعن سبب تأثير أزمة دبي على الاقتصاد العالمي، أوضح جوهر أن هناك تداخلا كبيرا بين الاقتصادات العالمية بحيث تؤثر أي أنباء حول أداء اقتصاد معين حتى لو كان صغيرا على الأسواق العالمية بشكل عام وخاصة أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا إذ ما زال يعيش تداعيات الأزمة المالية ولم يتعاف منها.
   وأشار إلى أن هناك بنوكا يابانية وأخرى آسيوية بالإضافة لبنوك غربية وخاصة البنوك البريطانية لها ديون على دبي.
   وفي إطار سؤاله عن سبب عدم تنبه بنوك عالمية كبرى لوضع دبي، بين جوهر أن المؤسسات المالية العالمية لم تتوقع إعلان دبي لأنها كانت تنظر إلى الاقتصاد الكلي للإمارات وتعتقد أنه في حال سقوط أي من إماراتها في أزمة اقتصادية سيقوم الاتحاد بتقديم العون.
   حل الأزمة وعن إمكانية حل أزمة دبي قال الخبير الاقتصادي السعودي إن ذلك يتعلق بالاقتصاد السياسي واتباع دبي بالتفاهم مع أبوظبي وبقية الإمارات لسياسة نقدية موحدة.
   وينص دستور دولة الإمارات على أن كل إمارة هي كيان قانوني منفصل يسيطر على موارده الطبيعية والمالية ولا تملك الحكومة الاتحادية حق استخدام تلك الموارد، كما أنها ليست ملزمة بتغطية التزامات أي إمارة.
   يشار إلى أن أبوظبي تضخ نحو 90% من النفط الذي تنتجه الإمارات التي تعد ثالث أكبر مصدر للخام في العالم، وسبق أن قدمت 15 مليار دولار دعما غير مباشر إلى دبي عن طريق مصرف الإمارات المركزي وبنكين من القطاع الخاص مقرهما في أبوظبي.
   وبينما يبلغ حجم الصندوق الاستثماري السيادي لأبو ظبي أكثر من 800 مليار دولار يبلغ حجم كل الديون المستحقة على دبي ما بين 80 و90 مليار دولار.


3. 
   
   ردودو في ردود عالمية, أعرب كثير من زعماء العالم عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة مسيرة التعافي رغم أزمة ديون دبي التي هزت أسواق المال، معتبرين أنها محدودة عند مقارنتها بالأزمة المالية العالمية.
   فقد اعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن النظام المالي العالمي قوي بما يكفي لمواجهة أزمة ديون دبي. وقال إنه تحدث إلى مسؤولين في دبي وإنهم ما زالوا يرغبون في المضي في مشروعات للمرافق الأساسية في بريطانيا.
   وفي واشنطن, قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تراقب أزمة ديون دبي عن كثب.
   وكشفت بيانات بنك التسويات الدولية أن حجم انكشاف المؤسسات المالية الأميركية على دبي يزيد على 10.5 مليارات دولار، إلا أن هذا المبلغ يقل كثيرًا عن حجم انكشاف البنوك البريطانية والفرنسية على تلك الأزمة.
   من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إن بالإمكان احتواء أزمة ديون دبي. وأشار إلى أن لدى منطقة الخليج موارد مالية تضمن عدم انزلاق العالم في أزمة جديدة.
   من جانب آخر, قال الاتحاد الأوروبي إن أزمة ديون دبي تظهر أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد. وأوضح الاتحاد أن الأزمة الراهنة تعزز عزم أوروبا على تطبيق القرارات التي اتخذتها مجموعة العشرين من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي والحيولة دون تكرار تلك النوعية من الهزات المالية الكبرى.