عشرية الهزائم الحقوقية لإسرائيل

• الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح تقرير غولدستون رصد مركز العودة الفلسطيني أن العقد الماضي حمل عناوين انتصار حقوقية للقضية الفلسطينية، مقابل تراجعات إستراتيجية في المشروع الصهيوني واستقراره في المنطقة، وهو ما يمكن رصده كمّا ونوعا. وأشار إلى "حدوث ذلك رغم التفوق النوعي في ميزان القوة لصالح العدو الصهيوني في الجانب العسكري والسياسي والاقتصادي".
  واعتبر أن مؤشرات المنحنى البياني لأحداث العقد الماضي تُنبئ بمستقبل مليء بأحداث في غير صالح الإسرائيليين، وتصبّ في خانة التراجع الواضح لقوة هذا الكيان في السيطرة على مجريات الأمور. ويخالف ذلك صورة القوة التي كانت للكيان إبان قيامه عام 1948، أو عبر العقدين اللذين أعقبا النشأة غير الطبيعية له.
  ورأى المركز أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تقرير لجنة غولدستون بشأن الحرب على غزة بأغلبية 114 صوتا، مقابل 18 وامتناع 44 دولة عن التصويت لم يكن حدثا عابرا، يكمل عشر سنين من الهزائم والانتكاسات الإسرائيلية، في مسلسل الصراع العربي الصهيوني حول فلسطين.
  وقال إن "هذا الحدث (التصويت) يمثل نصرا حقوقيا نوعيا لصالح المظلمة الفلسطينية، والضحايا من الشعب الفلسطيني ضد الجلاد الإسرائيلي المغتصب"، وأكد أنه بالإمكان الاعتداد بذلك، ترسيخا للحقبة القانونية الجديدة من الاجتماع العالمي على إدانة إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين.
  وأضاف أنه "عمليا لم يعد بوسع القادة الصهاينة أن يذهبوا بعيدا في جرائمهم دون وصم ما يقترفونه بأنه خروج عن القانون الدولي، الذي يدخل في دائرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
  وأشار المركز إلى أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عندما وصف تقرير غولدستون بأنه "نصر كبير للإرهابيين" (المقاومة الفلسطينية). وهنا نرصد تراجعا إستراتيجيا في حقل الإعلام والعلاقات العامة بات يعاني منه المشروع الصهيوني.
  كما أشار إلى أن السفير الإسرائيلي في لندن أعرب عن تقديره أن الحرب على غزة أفسدت مجهود 60 سنة من الفعل المستمر لتكريس رأي عام عالمي داعم لإسرائيل.
• 
  محكمة العدل الدولية اعتبرت أن جدار العزل العنصري غير شرعي
  
  تجريم بناء الجدار
  محكمة العدل الدولية اعتبرت أن جدار العزل العنصري غير شرعي ورأى المركز أن "القرار الذي اعتبر جدار العزل العنصري الذي قسم الضفة العربية غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي"، وذلك عندما أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004 رأيها الاستشاري بشأن الجدار، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2003 بشأن شرعية قيام إسرائيل (القوة المحتلة) ببناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  وطالبت المحكمة الاحتلال بوقف بناء الجدار وبدفع تعويضات لكلّ المتضررين من الفلسطينيين، بما في ذلك القاطنون في القدس الشرقية وما حولها. كما طالبت المحكمة كل دول العالم بعدم تقديم المساعدة للحفاظ على الوضع الناجم عن الجدار، وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بدعوة الجانب الإسرائيلي لكي يخضع للقانون الدولي الإنساني.
  كما رصد مركز العودة الفلسطيني أن الإعلام باللغة الإنجليزية الذي يبثّ من الدول العربية، كقناة "الجزيرة" الإنجليزية، قد أوجد مساحة هامة تفوقت على الإعلام الغربي المنحاز للرواية الإسرائيلية في الغالب.
  ورأى أنه لو توفرت تغطية إعلامية قريبة إبان نكبة 1948، كالتي توفّرت أثناء الحرب على غزة في الشتاء الماضي، لكانت أثرت في تغيير مجريات الأحداث التي أفرزت المأساة الفلسطينية دراماتيكيا، على حد قوله.
  وأضاف مركز العودة الفلسطيني أنه "لم يؤثر البعد القانوني على الحملة الإعلامية والعلاقات العامة للإسرائيليين فحسب، بل ترك انعكاسات على آلية الحركة في العالم لسياسيي الاحتلال وعسكره، المرتبطين بالفعل الإجرامي ضد الفلسطينيين".