صورة انتهاك بريطانيا لاتفاقية جنيف

• صورة المعتقلين العراقيين لدى البريطانيين كما وردت في صحيفة ذي إندبندنت مع انطلاق التحقيق في دور بريطانيا بالحرب على العراق اليوم، نشرت ذي إندبندنت صورة تكشف عن انتهاك البريطانيين لاتفاقيات جنيف، ودعت في افتتاحيتها لجنة التحقيق إلى التحلي بالاستقلالية ومعالجة قضية الشرعية، أما صحيفة ذي غارديان فقد نقلت آراء قضاة تشكك في كفاءة اللجنة.
  الصورة التي نشرتها ذي إندبندنت تظهر عراقيين عُصبت أعينهم وقُيدت أيديهم، متسائلة في تقريرها: هل هذه الصورة تظهر انتهاك الجنود البريطانيين لاتفاقيات جنيف؟.
  وقالت الصحيفة إن تلك الصورة أُخذت من قبل جندي بريطاني بعد اشتباك جرى مع عراقيين جنوب العراق في 14 مايو/أيار حيث تم التحقيق مع العراقيين في معتقل بريطاني يعرف بمعسكر أبو النجا.
  وتابعت أن تلك الحادثة ستخضع لتحقيق علني اليوم للنظر في الأدلة بشأن أسوأ الفظاعات التي ارتكبها الجيش البريطاني.
  وتشير ذي إندبندنت إلى أن المعتقلين الأربعة في الصورة سيقوا إلى المعتقل البريطاني للتحقيق حيث واجهوا معاملة سيئة وحيث قتل عشرون آخرون على أيدي الجنود البريطانيين.
  المحامون الذين يمثلون المعتقلين يقولون إن الصورة تقدم شاهدا على إساءة المعاملة الروتينية للسجناء العراقيين.
  وذكرت الصحيفة أن تغطية وجوه السجناء وتقييدهم على الأرض هو انتهاك صارخ للمادة 3 من ميثاق جنيف التي تحظر الحط من شأن المعتقلين وإساءة معاملتهم.
  من جانبه قال اللورد ديفد رامسبوثام وهو قائد سابق للجيش ومفتش سابق للسجون إن "تلك الصورة تثير الاشمئزاز لدى كل من يشاهدها لأنها ليست من ذلك النوع من المعاملة الذي يقترن بأمة تدعي أنها متحضرة، كما أنها تثير الحزن لأنها تلوث سمعة الجيش البريطاني التي حافظ عليها العديد من عناصره في ظروف مختلفة".
• الاستقلالية
  ذي إندبندنت وفي افتتاحيتها التي جاءت تحت عن عنوان "القضايا الجوهرية التي ينبغي أن يجيب عنها التحقيق" تقول الصحيفة إن على جون شيلكوت الذي سيقود التحقيق في دور بريطانيا في الحرب على العراق أن يضمن استقلاليته ويركز على قضايا أساسية.
  واستهلت الصحيفة مقدمتها بالقول إن اللجنة قد اختيرت، وشروط مرجعيتها قُررت، والوثائق الرسمية متوفرة، لذا سيبدأ العمل الحقيقي للتحقيق المستقل في غزو العراق والاستماع إلى شهادة الشخصيات المشاركة في الحرب.
  وقالت إن عددا من المسؤولين المدنيين والدبلوماسيين والعسكريين سيخضعون للاستجواب من قبل لجنة شيلكوت حتى فترة أعياد الميلاد، في انتظار صدور تقرير اللجنة النهائي نهاية عام 2010.
  ولكن خلفية شيلكوت الوظيفية -حسب الصحيفة- واختيار أعضاء لجنته من الحكومة، يثيران شكوكا حول نتائج التقرير التي قد تتعاطف مع الحكومة بشكل كبير.
  غير أنها تستطرد قائلة إن الأمور بخواتيمها ومدى طرحها لإجابات شافية حول القضايا الرئيسية من قبيل ما هي المعلومات الاستخباراتية التي وجد فيها الوزراء تهديدا من قبل العراق؟ وهل تم تحريف هذا الدليل عن قصد لإقناع الرأي العام؟.
• شكوك حول الكفاءةوفي هذا الإطار نقلت صحيفة ذي غارديان أراء قانونيين يؤكدون أن تحقيق شيلكوت سيكون عاجزا عن معالجة القضية الأساسية وهي شرعية الحرب على العراق.
  وقال أحد كبار القضاة للصحيفة إن تحليل شرعية الحرب يتجاوز قدرة اللجنة، لا سيما أنها لا تضم أي قاض أو حتى محام.
  وأضاف "إذا كان التحقيق سيعبر عن وجهة نظر تتحلى بنوع من السلطة حول مسألة الشرعية، فلا بد من وجود عضو قانوني أو شخص رفيع المستوى" مشيرا إلى أنه بالنظر إلى عضوية اللجنة فإن "الشرعية لن تكون محور التحقيق".
  ونسبت إلى قاض كبير آخر قوله إن "اللجنة تفتقر إلى المعرفة لمعالجة قضية الشرعية، فالأعضاء لا يملكون خبرة الاستجواب، وهي ليست مهارتهم".
  وقال "إن النظر في شرعية الحرب هو آخر شيء تتطلع إليه الحكومة، وهو آخر شيء كذلك تسعى إليه المعارضة لأنها صوتت لصالح الحرب".
  وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الانتقادات تأتي بعد محاولات متكررة من قبل رئيس اللجنة للدفاع عن أسلوبه وسط مزاعم بأن العملية برمتها مجرد "تمويه".
  وقالت إن التدقيق في قلة خبرة اللجنة بأساليب الاستجواب تثير تساؤلات حول استعداد للحكومة التي أسست اللجنة للنظر بجدية في مدى شرعية ما قامت به الحكومة.
  وهل كان الباب موصدا أمام الخيار الدبلوماسي لهذه الأزمة؟ وما مدى استقلالية السياسة الخارجية البريطانية عن واشنطن؟ وما هي طبيعة المشورة التي تلقاها الوزراء بشأن شرعية الحرب؟.
  وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيق مهما كانت، لن تشفي الجروح التي خلفتها النقاشات الأكثر مرارة، كما أنها لن ترضي كافة الأطراف.