هل تتحول دول الخليج عن الدولار؟

• 
  دول عديدة بدأت بتحويل جزء من احتياطياتها من الدولار إلى عملات أخرى
• يعاني الاقتصاد الأميركي من أزمة هي الأعنف في عقود، وبرغم الآثار التي تركتها على الثقة في أكبر اقتصاد في العالم لن تستطيع قوة أخرى أن تقوم بدورها الحالي.
  هذا ما يقوله الدكتور يوسف اليوسف الأستاذ السابق بجامعة الإمارات والمحاضر بجامعة ميشيغان الأميركية. ويوضح أنه برغم النمو الذي يتمتع به اقتصاد الصين حاليا إلا أنها لن تستطيع الاضطلاع بدور الولايات المتحدة.
  ويضيف أن الولايات المتحدة بخبرتها التاريخية وبمساعدة حلفائها تضع حاليا الخطط للتغلب على التراجع الذي فرضته الأزمة رغم أنها تتزامن مع الحرب التي تخوضها في أفغانستان والعراق.
  ويقول إن الولايات المتحدة في نفس الوقت تؤمن بأن هناك قيودا على القوة.
  الدولار والأزمة
• وتركت الأزمة المالية والاقتصادية أثرها على العملة الأميركية. وبدأت بعض الدول بالفعل في التحول إلى عملات أخرى مثل اليورو. ويقول يوسف اليوسف إن العجز في الموازنة الأميركية والعجز التجاري يحتمان تراجع الدولار في السنوات القادمة.
  وقد تراجع الدولار مقابل العملات الأخرى بنسبة تزيد عن 35% في السنوات العشر الأخيرة، ويقول اليوسف إن هذا التراجع يعتبر خسارة كبيرة للدول النفطية في المنطقة. وقد بدأ الصينيون يحولون جزءا من احتياطياتهم إلى عملات أخرى وكذلك فعلت بعض الدول الأخرى.
  ويؤكد اليوسف أن التحول عن الدولار يجب أن يكون تدريجيا إذا إن التحول السريع قد يفاقم الأزمة.
  ويوضح أن من مصلحة دول الخليج التحول عن الدولار لأي عملة أخرى أو سلة من العملات يتم الاتفاق عليها.
  ويتساءل "لكن هل هذه الدول في موقف يمكنها من اتخاذ القرار؟ ويجيب على ذلك بالقول "أنا لا أعتقد ذلك". فالدول الخليجية لم تستطع اتخاذ قرار حاسم حتى الآن في موضوع الوحدة النقدية.
  ويقول اليوسف إنه يعتقد أن التحول عن الدولار مربح اقتصاديا للمنطقة، مشيرا إلى خسارة في الاستثمارات الخليجية في الغرب بسبب الارتباط بالدولار.
  وطالب اليوسف بزيادة الاستثمارات العربية في الدول العربية. وقال إن من الخطأ أن معظم الاستثمارات هي عبارة عن احتياطيات نقدية في الخارج، وقال إنه يجب التركيز على قطاع الإنتاج بدلا من قطاعات الخدمات. وطالب بتوسيع قاعدة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة التنمية والإنتاجية والاستثمار في الفرد.
  وأوضح أنه حتى في الغرب أصبح هناك وعي بأن الاقتصاد النقدي قد طغى وتضخم بينما ضمر الاقتصاد الحقيقي. وقال إن هناك حاجة في العالم العربي لتنمية الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي.
  وقال اليوسف إنه يجب النظر إلى تنمية المحيط العربي، محذرا من أن التفاوت في دخول الأفراد بين الدول العربية "يسبب الدمار". وأضاف "يجب أن تفكر الدول الخليجية في تحقيق الأمان الاقتصادي من خلال التوسع في المحيط العربي والإسلامي، إذ إن أحدا من الغرب لن يساعد المنطقة في تحقيق مثل هذا الاستقرار".
  وضرب اليوسف مثالا على دخول أميركا في اتفاقية النافثا لتأمين حدودها ضد المهاجرين غير الشرعيين ولضمان أسواق أفضل لمنتجاتها في أميركا الشمالية. وقال إنه يجب خلق قيم تنموية جديدة يكون فيها المسؤول هو القدوة.
  أسواق المال الخليجية
  وفي الوقت الذي بدأت فيه أسواق الأسهم العالمية في الانتعاش وارتفع بعضها بنسبة 50% بعد تقارير عن البدء في تحسن الاقتصاد العالمي, لم تحقق أسواق الأسهم الخليجية التي هبطت بحدة منذ عامين إلا تقدما طفيفا.
  ويقول اليوسف إن أسواق الأسهم الخليجية تفتقر إلى الأساسيات الاقتصادية الموجودة في الأسواق الغربية.
  ويشير إلى أن الأموال قد جاءت قبل الأزمة من السيولة المحلية ومن تدفقات الأموال الأجنبية أو السريعة. وبالنسبة للسيولة المحلية فقد تردد الناس في وضعها حتى أحيانا في البنوك بسبب الأزمة وبسببها أيضا توقف تدفق الأموال الأجنبية إلى أسواق المال في الخليج لما تركته من آثار نفسية، فالظروف الاستثنائية تخلق ردود فعل استثنائية عند الناس.
  وقال إنه قبل عامين وصل الفائض التجاري لدول الخليج نحو أربعمائة مليار دولار ويتوقع هذا العام أن ينخفض إلى خمسين مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. وأضاف "الذي يحدث هو أنهم يضغطون علينا حتى نشتري. فهم يريدون أن ينقذوا اقتصادهم.. فأموالنا في الواقع تستخدم كمحفز لاقتصاداتهم.. وكما نعلم فإن وارداتنا تتركز في المواد الاستهلاكية أو السلاح... أي أن أموال الخليج ستستمر في تغذية الاقتصاد الغربي".
  حرية التصرف
  ويقول اليوسف إنه لا يعتقد أن الأموال العربية الموجودة في الغرب سيكون للعرب حرية التصرف بها، ولن يكون ذلك مصرحا به بصورة علنية من قبل الغربيين الذين يعربون عن خشيتهم من استخدامها ضد مصالحهم. ويضيف بأنهم يعربون عن خشيتهم من سوء استخدام العرب لـ1.5 تريليون دولار في الصناديق السيادية العربية (بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي لأغسطس/آب 2008) في حين أن هذه الصناديق لا تساوي أكثر من 2% من قيمة أسواق الأسهم والسندات العالمية، لكن لأنها عربية فإنها تتهم بأنه قد يساء استخدامها في إيذاء الاقتصاد الغربي عن طريق تمويل الإرهاب.
  ويشير اليوسف إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة لا يساوي اقتصاد إسبانيا بمفردها ومع ذلك يقول الغربيون بأن التصرف في الأموال العربية قد يؤذي اقتصادهم. ويوضح "إن للمسألة بعدا سياسيا.. إنهم يريدون استغلالنا بقدر ما يستطيعون, إنهم لا يريدون لهذه المنطقة أن تزدهر بل يريدون لهذه المنطقة أن تبقى مصدرا للنفط وأسواقا لبضائعهم. ولتحقيق ذلك يستثمرون جميع الأزمات وتضيع المصالح العربية".
  ويقول إن الدول الأخرى في العالم، مثل الدول الآسيوية استطاعت الاستفادة من الأزمة الاقتصادية بتحسين وضعها في العالم "لكني لا أعتقد أن المنطقة العربية سوف تستفيد من الأزمة.. إنني أقرأ التاريخ.. والسبب هو البنية السياسية الموجودة عندنا.. هذا الاستبداد يمنع كل تفكير صحيح ويمنع كل قرار سليم.. ردود الأفعال عندنا لا تتناسب مع التحديات".
  ويقول اليوسف إن الأمن الاقتصادي للمنطقة متكامل وبقدر ما تستطيع دول المنطقة تحقيق الأمن الاقتصادي في الجوار وفي العمق العربي والإسلامي بقدر ما تكون الفائدة الفردية الإقليمية.