الديون قد تضطر دبي لبيع عقارات

• قد تضطر حكومة دبي إلى تسريع عمليات بيع بأسعار مخفضة لعقاراتها تجري البنوك العالمية تقييما لعواقب تأجيل سداد ديون لدبي تؤثر على قرض قيمته 5.5 مليارات دولار لمجموعة دبي العالمية وآخر قيمته 4.4 مليارات دولار لشركة النخيل وكلتا الشركتين تابعة لحكومة دبي.
  وتسعى البنوك المشاركة في هذه القروض للحصول على مزيد من المعلومات بعد طلب حكومة دبي تأجيل سداد قروض يوم الأربعاء الماضي وهي تعيد هيكلة مجموعة دبي العالمية وديون الإمارة.
  وتسعى البنوك العالمية إلى إيضاح موقفها وهي تصوغ ردها على طلب تأجيل سداد القروض وتجري تقييما لعواقب الإقراض لدبي. وقال مصرفي بارز "هذا الأمر بالغ الخطورة وستكون له عواقب في أنحاء المنطقة".
  في نفس الوقت قد تضطر حكومة دبي إلى تسريع عمليات بيع بأسعار مخفضة لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو الشركتين اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا حتى مايو/ أيار 2010.
  ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في حين تكافح الإمارة لخفض ديون متراكمة على الشركة قدرها 59 مليار دولار. وقال جيمس لويس العضو في فريق أسواق المال في الخليج في نايت فرانك للاستشارات العقارية "نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال عن طريق بيع عقارات وبخاصة عقاراتها في بريطانيا".
  وأضاف أن أمام دبي فرصة أفضل للحد من التزاماتها المالية الكبيرة إذا باعت من محفظة استثمارات المجموعة التي تضم معالم دولية مثل جراند بيلدنجز بالقرب من ميدان الطرف الأغر في لندن وفندق ماندارين أورينتال في نيويورك ومجمع فيكتوريا أند ألبرت في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
  وارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بنسبة 3.2% في ثلاثة أشهر حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول إذ يتصيد المستثمرون صفقات عقارية بخسة تدر عائدا أفضل من السندات والودائع النقدية.