فقهاء يطالبون بإلغاء التورق

• البنوك الإسلامية تستخدم التورق على نحو روتيني لتمويل عملائها طالب خبراء بصناعة التمويل الإسلامي بمنع معاملات التورق المنظم التي تنفذها بعض المؤسسات المالية الإسلامية على اعتبار أنها لا تتفق وقواعد الاقتصاد الإسلامي.
  والتورق يستخدم بهدف منح التمويل وإدارة السيولة ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون إنه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الإسلام.
  وأوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة أن التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي.
  وقال خوجة في مؤتمر لعلماء الشريعة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور إنه في معاملة التورق المنظم تكون السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع، والسلع تظل فحسب في المتجر.
  وأضاف أن البنك هو من يفعل كل شيء فهو في نهاية المطاف من يمنح المال ويأخذ أكثر مما يمنح فلا تأثير إذًا على الاقتصاد.
  ويعتمد نظام التمويل الإسلامي على وجوب ارتباط الإنتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة.
  واعتبر عالم الشريعة عبد الرحمن بن سالم الأطرم أن التورق خدعة قانونية وأنه "لا ينبغي أن تكون هناك ترتيبات لمجرد تسهيل نقل الأموال، فالأموال تنتقل من يد لأخرى".
  "مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي وصف في أبريل/ نيسان الماضي التورق المنظم بأنه "تحايل" ينطوي على الربا"
• تأييد التورقغير أن استخدام التورق لقي في الوقت نفسه موافقة وتأييدا من جانب بعض علماء الشريعة البارزين من أمثال الشيخ نظام يعقوبي ومحمد داود بكار ومحمد أكرم لال الدين.
  يذكر أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي وصف في أبريل/ نيسان الماضي التورق المنظم بأنه "تحايل" ينطوي على الربا.
  وكان هذا القرار ثاني انتكاسة تتعرض لها صناعة التمويل الإسلامي التي يقدر حجمها بتريليون دولار إذ تمثلت الانتكاسة الأولى في اللغط الذي حدث بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين بأن التعهد بإعادة الشراء الموجود في كثير من الصكوك هو أمر يخالف الشريعة الإسلامية.
  وقال مصرفيون إن قرار الهيئة تسبب مع أزمة السيولة في تباطؤ إصدار الصكوك العام الماضي.
  وقدرت السوق المالية الإسلامية الدولية وهي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول الإسلامية حجم سوق مرابحة السلع التي تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار.
  وحذرت مؤسسة دينتون وايلد سابت للمحاماة في مذكرة إلى أن التراجع عن التورق بشكل مفاجئ سيكون له تأثير مأساوي، على اعتبار أن الكثير من البنوك الإسلامية تستخدمه على نحو روتيني كوسيلة لإمداد عملائها برأس المال.