أطفال وشيوخ دروع لإسرائيل

• آلة الحرب الإسرائيلية تبتر ساق طفل خلال حرب غزةأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن إسرائيل استخدمت أطفالا وشيوخا كدروع بشرية خلال عدوانها على قطاع غزة الذي استمر على مدى 23 يوماً منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
  وأورد المركز في تقرير حقوقي محدَّث حالات جديدة منها ما وقعت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي عرف بحملة "الرصاص المصبوب".
  وقال المركز إن التقرير "يظهر مواصلة قوات الاحتلال استخدام المدنيين كدروع بشرية على نحو ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحتى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها".
  وكان "الميزان" قد نشر في أبريل/نيسان 2009 تقريرا تعرض لأشكال استخدام المدنيين كدروع بشرية في قطاع غزة.
  وذكر التقرير أن إسرائيل استخدمت طفلا ذا 15 عاما كدرع بشري ثم احتجزته لمدة أربعة أيام في مكان منخفض أقامت قوات الاحتلال حوله السواتر الترابية، مؤكدا أن الطفل يعاني الآن من مشاكل نفسية كبيرة.
  وأشار إلى إجبار قوات الاحتلال طفلا آخر (10 أعوام) على أداء مهام تعرض حياته للخطر، وأكد أن الجنود الإسرائيليين ضربوه عندما عجز عن إتمام مهمات بعينها.
  وقال التقرير إن "القوات الإسرائيلية أجبرت مسناً على الجري أمام الجنود لحمايتهم من أي هجوم محتمل في منطقة تعج بإطلاق النار، معرّضة حياة الرجل المسن للخطر الشديد".
  وأوضح المركز أن التقرير يخلص إلى أن الحالات الدراسية التي أوردها هي دليل آخر على استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظم للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، مشددا أن هذه الممارسات تعرض حياة هؤلاء المدنيين للخطر وتسبب لهم صدمة نفسية طويلة المدى.
  جرائم حرب وشدد التقرير على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية هو جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، و"عندما يستخدم هذا الإجراء بصورة منظمة كما هو الحال مع ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، فإنه يشكل جريمة ضد الإنسانية".
  ورأى مركز الميزان أن ممارسات قوات الاحتلال تفرض على المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، "أن تتحرك وفاءً لواجباتها القانونية".
  وناشد الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلسَ حقوق الإنسان والمقرر الخاص إجراء تحقيقات أخرى في استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  كما طالب الاتحادَ الأوروبي بأن ينظر بعين الاعتبار إلى التحقيقات التي أجرتها منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية فيما يتعلق بما أسماها "الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
  وأدان مركز الميزان بشدة "الاستخفافَ الإسرائيلي المستمر بقواعد القانون الإنساني الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم إذعانها للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
  وقال "إن تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وصمته المستمر على الانتهاكات الإسرائيلية شجع – ولم يزل- إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب
  جرائمها