قياديان بالوطني يتعديان على الإخوان

• 
  طالب عضوان قياديان في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر الاثنين بمصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين واتخاذ إجراء ضد مرشدها العام محمد مهدي عاكف.
  وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية في مجلس الشعب عبد الفتاح عمر إن جماعة الإخوان محظورة ومحلولة منذ 1954 ولكنها إلى الآن تعقد اجتماعات وتريد أن "تقضي على الأخضر واليابس".
  وتساءل عمر "لماذا نسكت عليهم" ولماذا لا يتم مصادرة ممتلكات الجماعة مثل المبنى الذي تملكه في شارع جسر السويس بالعاصمة القاهرة والفندق الذي تملكه في المعادي، وهي ضاحية تقع جنوب العاصمة.
  وقفة قوية كما دعا –في كلمة له في اجتماع ضمن المؤتمر السادس لحزب المؤتمر الوطني- إلى مصادرة الأموال التي قال إن الجماعة تتلقاها من "التنظيم الدولي للإخوان في الخارج".
  واعتادت جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الانتخابات عبر ترشيح أفرادها بشكل مستقل، لكن منذ أن فازت عام 2005 بنحو خمس مقاعد البرلمان تعرض الآلاف من أعضائها لحملات اعتقال.
  أما عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني حازم حمادي فدعا في كلمته أثناء الاجتماع إلى اتخاذ إجراء والوقوف "وقفة قوية" تجاه المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف.
  وردا على تدخلي القياديين قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وأمين المهنيين في الحزب الوطني مفيد شهاب إن رجل الإدارة أحيانا تجعله المواءمة السياسية "يغض الطرف عن خطأ موجود فيتسامح فيه".
  لكنه أكد أنه في الانتخابات التشريعية القادمة "سوف يزال أي شعار ديني" وأن "أي نشاط تقوم به الجماعة المحظورة ضد القانون لا بد من التدخل والإحالة للمحاكمة".
  اتتصحيح الأخطاءوفي سياق آخر أثناء المؤتمر –الذي انتهت أعماله أمس الاثنين بعد ثلاثة أيام- قال شهاب إن الحزب يدرس آلية للحوار مع المعارضة باستثناء جماعة الإخوان المسلمين.
  وفي بداية مؤتمر الحزب الوطني يوم السبت قال أمين التنظيم أحمد عز إن الحزب سيعالج "أخطاء" وقعت في الانتخابات التشريعية الماضية وتسببت في مكاسب انتخابية لجماعة الإخوان المسلمين.
  وكان مهدي عاكف قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة رويترز إن الجماعة لن تتحدى حزب المؤتمر الوطني في انتخابات الرئاسة التي ستجرى عام 2011 في ظل الدستور الحالي.
  وأضاف عاكف أن الرئاسة ليست ضمن أولويات الجماعة لأنها "تحتاج إلى مقدمات كبيرة جدا منها الحريات والدستور النظيف وليس الدستور المعدل".