قدمت عضوة الكنيست عن حزب كاديما مرينا سولودكين مشروع قانون يحظر على النساء في إسرائيل ارتداء النقاب والبرقع وتغطية أجسادهن بشكل كامل أو تغطية وجوههن في الأماكن العامة.
يستهدف القانون بالأساس المسلمات في أراضي 48، حيث سيتم فرض غرامة مائة دولار أو السجن لمدة أسبوع على كل من ترتدي النقاب في الأماكن العامة. كما تفرض غرامة 2500 دولار أو السجن لمدة ستة أشهر على كل من يرغم المرأة على ارتدائه.
يأتي المشروع ضمن سلسلة قوانين توصف بالعنصرية حيث تتهم الأحزاب الدينية بالتحرك لطرحها في إطار استهداف فلسطينيي 48.
وتعبيرا عن ذلك, تقول النائبة مرينا سولودكين "لا مكان في القرن الواحد والعشرين للباس يهين المرأة بصورة فظيعة هكذا، ولذلك بادرت للقانون الذي سيطبق على جميع النساء بدون أي تفرقة دينية".
وقالت "هذا اللباس يمكن أن يشكل خطرا أمنيا لأنه لا يمكن أن يُعرف الشخص الذي يتخفى خلف هذا اللباس، حيث يمكن أن يكون شخصا ينوي القيام بعملية أو شخصا ينتحل شخصية أخرى".
وتفاخرت سولودكين التي هاجرت إلى إسرائيل قبل نحو 20 عاما قادمة من روسيا، بأن الاتحاد السوفياتي سبق الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة "عندما منع في سنوات العشرينيات من القرن الماضي النساء المسلمات من ارتداء النقاب والبرقع".
ونوهت إلى أن مشروع القانون يخص جميع النساء من كل الديانات والطوائف في إسرائيل ومن ضمنهن اليهوديات.
تقليد ببغائي
وردا على ذلك, وصف النائب العربي بالكنيست مسعود غنايم الخطوة بأنها "تقليد ببغائي لما يجري في فرنسا ودول أوروبية أخرى، ويندرج ضمن الهجمة العنصرية على العرب والمسلمين وعلى رموز ومظاهر التدين الإسلامي".
وقال غنايم "هذه التقليعة التي يعتقد أصحابها أنهم بذلك يدافعون عن الصبغة العلمانية والديمقراطية لدولهم ومجتمعاتهم هي التخلف عينه، لأنها تحد من حرية الفرد وحرية العبادة والأديان وحرية التعبير، وتدوس على مبادئ حقوق الإنسان باسم الحرية وباسم الحفاظ على الديمقراطية".
وتساءل غنايم عن "إتاحة الفرصة باسم الحرية والديمقراطية لتقصير الملابس لدرجة التلاشي والعري، بينما باسم هذه الحرية نفسها لا يتاح للمرأة المسلمة التي تريد تطبيق ما يمليه عليها دينها أن تلبس النقاب أو الحجاب".
ورأى أن هذا يقوده عداء وكراهية لكل مظهر من مظاهر الدين الإسلامي، وهو لبنة أخرى على طريق بناء نظام عنصري شمولي، مؤكدا أن "أي قانون عنصري لن يثني نساءنا المسلمات عن ارتداء الزي الإسلامي".
وقالت عضوة اللجنة القطرية النسائية للحركة الإسلامية ليلى غليون "النقاب جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الإسلامية، وللمرأة المسلمة حرية مطلقة في اختيار لبس النقاب، وهذا القانون سيدفع بالكثير من النساء في الداخل لارتداء الحجاب والنقاب".
وأوضحت "لم يجبر أحد المرأة المسلمة في الداخل الفلسطيني على ارتداء النقاب كما تزعم صاحبة القانون، ويبقى النقاب في نطاق الحريات الشخصية للمرأة في الإسلام".
واستغربت من "دولة تتغنى بالديمقراطية وتعزف على أوتار الحرية تشرّع مثل هذا القانون، فالمؤسسة الإسرائيلية تمارس سياسة قمع الحريات والاستعلاء والقوة، وليس لها أي حق في أن تتدخل في معتقداتنا الدينية".
وكرد فعل، قالت غليون "شخصيا أفكر بجدية في العودة لارتداء النقاب، فإسرائيل تنضم إلى جوقة المحرضين على النقاب باسم الحريات والأمن، وأعتقد أن القضية الأساسية هي العداء للإسلام، والنقاب بمثابة صورة مصغرة من ذلك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري