بتهمتي العنصرية والتحريض على العنف -- إسرائيل تحاكم الشيخ رائد صلاح الأحد

1. تبدأ يوم الأحد محاكمة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 1948، بشأن خطبة جمعة كان قد ألقاها عام 2007 في حي وادي الجوز بالقدس الشرقية.
   موعد المحاكمة أتى بعد أن وجهت الشرطة الإسرائيلية للشيخ صلاح تهمتي التحريض على العنف وعلى العنصرية.
   وقال الشيخ صلاح معقبا على الموضوع إنه ذهب إلى المحكمة "مكرها بدافع من سياسة القهر الإسرائيلية، ولم يذهب طامعا ببراءة، ولا خوفا من إدانة".
   وأضاف صلاح "بالنسبة لي هذه المحكمة أمرها منتهٍ في حساباتي، قبل صدور الحكم وبعد صدوره"، مشيرا إلى أنه سيواصل تمسكه بالنصرة الدائمة للقدس والمسجد الأقصى المحتلين.
   وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت في واقعة أخرى الشيخ صلاح والدكتور سليمان اغبارية بالتحريض والاعتداء على أفراد الشرطة في ملف باب المغاربة، وسيتم في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري النطق بالحكم عليهما.
   وبموجب هذه الإدانة منعت المخابرات الإسرائيلية الدكتور اغبارية، من تأدية فريضة الحج واعتبرت أن سفره إلى مكة "سيمس بأمن إسرائيل".
2. يشار إلى أن هذه الخطبة ألقاها الشيخ صلاح أمام المئات من أهل القدس والداخل الفلسطيني، بعد أن منعوا من دخول المسجد الأقصى، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من بدء الاحتلال هدم طريق باب المغاربة.
   وكانت الملاحقة القضائية والإبعاد عن القدس قد شملت نشطاء الحركة الإسلامية والمرابطين من فلسطينيي 48 في الأقصى، في محاولة من إسرائيل لتخويفهم وإبعادهم عن محيط الحرم القدسي لتمرير مخططاتها التهويدية.
   متهمون آخرون
   وقدمت النيابة العامة مؤخرا لائحة اتهام ضد المنسق الإعلامي في مؤسسة الأقصى الصحفي محمود أبو عطا ورئيس جمعية التكافل الإنساني عبد الكريم محمد كريم وسعيد حسين مقاري وأدهم نمر منصور.
   ووجهت للمذكورين تهم التجمهر غير القانوني، وتعطيل عمل شرطي خلال تأدية مهامه، وإعاقة حركته ومحاولة الاعتداء عليه، وذلك خلال مواجهات باب المغاربة في 11 فبراير/شباط من عام 2007.
   وعقب أبو عطا على لائحة الاتهام قائلا إنها "لن ترهبنا، ولن تثنينا عن القيام بواجبنا الإعلامي تجاه المسجد الأقصى والقدس".
   وأضاف "نحن من يتهم المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية وأذرعها التنفيذية، فهي التي اقترفت جريمة هدم طريق باب المغاربة، وهي التي اعتدت علي وعلى المعتصمين".
   موقف المؤسسة
   وقال المحامي حسين أبو حسين –وهو من طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح- إن "القرار يتلاءم سياسيا مع موقف المؤسسة الرسمية، فنحن الفلسطينيين نؤكد أن المسجد الأقصى منطقة محتلة، أما منطلق المؤسسة الإسرائيلية فالمسجد الأقصى هو منطقة تم ضمها إلى الدولة العبرية ويسري عليها القانون الإسرائيلي".
   وأكد أبو حسين أن "كل من يقول عكس ذلك، فمصيره نفس مصير الشيخ رائد صلاح، وأعتقد أنهم يريدون أن يوصلوا رسالة للفلسطينيين أن موضوع القدس مبتوت فيه، ومحسوم إسرائيليا".
   من جانبه قال أمير مخول من لجنة الحريات "قضاؤهم يعكس جوهرهم الاستعماري العنصري.. والمحاكمة والإبعاد بمثابة مساعي للانتقام من دور الحركة الإسلامية في القدس والأقصى.. فمقاومة الاحتلال لا تتوقف بقرار محاكمة، بل بكنسه وباستعادة شعبنا لحقوقه في كل الوطن".