الإخوان يتهمون الحكومة بمخالفة القانون

• الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اتهمت الحكومة بمخالفة صريحة للدستور اتهمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري الحكومة باعتماد قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2008-2009، في ظل مخالفة قانونية.
  وأشار بيان أصدرته الكتلة أمس إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أحمد عز، قد اعترف أمام المجلس بأن هناك إيرادات غير حقيقية أضيفت للموازنة بمبلغ 24.3 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار)، عبارة عن حسابات فائضة لصناديق التأمينات والمعاشات.
  واعتبر البيان ذلك مخالفة صريحة وواضحة للمادة 28 من القانون رقم 53 لسنة 1973، التي تنص على أن "يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية، موزعة على الأبواب المختلفة". كما أن قوانين ربط الحساب الختامي صدرت بالمخالفة لأحكام المادة الثامنة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
  ووصفت الكتلة سلوك الحكومة ولجنة الخطة بمجلس الشعب، بأنه نوع من الاحتيال، حيث تم إظهار الإيرادات بأكبر من قيمتها، وإظهار مبالغ دعم على غير حقيقتها، وذلك يعطي صورة غير حقيقية للموازنة العامة.
  وأوضح البيان أن رئيس المجلس أحمد فتحي سرور منع نواب المعارضة من الحديث حول المخالفة وهددهم باتخاذ إجراءات ضدهم، وأنه قام بأخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للموازنة، في تحد واضح لأحكام القانون.
  وأكد البيان أنه عندما تتم مخالفة الدستور بهذا الشكل فإن الحكومة تفقد مشروعيتها، كما أن مجلس الشعب المنوط به حراسة الدستور والقانون، قد تخلى بهذه الممارسة عن هذه المهمة المقدسة.