السعوديه , سوريا ,مصر و ايران هذه القائمة يتم إعدادها كل سنه عن طريق منظمه مراسلون بلا حدود والتى تعرض أسواء منتهكى حرية التعبير فى العالم.وقد شملت قائمة هذا العام "السعوديه, بورما, الصين, كوريا الشماليه, كوبا, مصر, ايران, اوزبكستان, سوريا, تونس, تركمانستان وفيتنام.
فلنلقى نظرة على الدول الأربعه الشرق اوسطيه:
السعوديه: لديها معدل إنتشار للإنترنت بلغ 38% ولازال فى إزدياد.
ومع ذلك فأنها لازالت من أكثر الدول قمعاً للإنترنت, فشركات الإنترنت تتعامل مع مستخدميها بنظام القط والفأر بقائمة بها عدد 400.000 الف موقع ونطاق محظورين, اى بيهات و كلمات مفتاحيه ومازال العدد فى إزدياد.
ولزيادة الطين بلة, تمت مطالبة مقاهى الإنترنت فى السعوديه بتركيب كاميرات خفيه, وتوضيح قائمة بالعملاء مستخدمى الإنترنت والمواقع التى تتم زيارتها, ولا يتم السماح بإستخدام الكروت مسبقة الدفع ولا الإتصال عن طريق الأقمار الصناعيه, وتقوم بالإغلاق عند منتصف الليل ولا يُسمح بدخول القصر
.سوريا: أكثر من 16.5% من السكان يستخدمون الإنترنت, وعلى الرغم من ان وسائل الإتصالات اصبحت اسهل من الماضى إلان ان المحتوى الذى يمكن الوصول اليه فى المواقع يعتبر اكبر مزحه.
فالرقابة شديدة للغايه على المواقع التى تتم زيارتها و خاصة المواقع الإجتماعية والبلوجات, وذلك لتحجيم نسبة المعارضين والوقوف عليهم وعلى نشاطهم.والدخول على بلوج سبوت و مكتوب مغلق ومحظور فى سوريا, يوتيوب تم حظره منذ أغسطس 2007 بعد ان تم رفع بعض الفيديوهات التى تعارض وتستنكر الأقليه الكرديه, النسخه العربيه من ويكيبيديا محظورة ايضاً, وكذلك سكايب وامازون.
ايران: تقوم بتطبيق اشد انظمة العالم صرامة والتى تشبة سياسة التصفيه, والتى تم تشديدها منذ يونيو 2009.فتقوم إيران بالرقابه عن طريق تجميع الكلمات المفتاحيه وغلق كافة الروابط التى تحتوى عليها وكذلك المواقع الموجود بها هذه الكلمات, ومن بين المصطلحات التى تم حظرها "المرأة" باللغه الفارسيه, "التعذيب" و"الإغتصاب".
وإيران تعتبر الشبكات الإجتماعيه هى من أكثر المحظورات لسهوله وجود المعارضات بها, فيس بوك وتويتر والذى ينادى بالمظاهرات تم حظرهم منذ يونيو 2009 وكذلك فليكر, اور كت, ماى سبيس و يوتيوب قد تلقوا نفس الحظر.
مصر: لايوجد بها نظام رقابة يذكر على الإنترنت وذلك بسبب نهج الحكومه الذى يرمى الى سهولة الوصول الى اى شىء على الانترنت.
ومن جهة اخرى فهى تقوم بمراقبة المعارضات و كل ما يخالف نظام الدوله وخاصة على المواقع الإجتماعية خاصه الفيس بوك, فهى تقوم بمتابعة الجناه والإمساك بهم عن طريق هذه المواقع بالأكثر.وكذلك تتم مراقبة البريد الإلكترونى الخاص بالمشبوه بهم ومكالماتهم الهاتفيه دون امر من المحكمه.
والإتصال بالإنترنت عن طريق خاصيه الـWiFi لا يتطلب فقط دفع مقابل, ولكنه أيضاً يتطلب وجود بريد إلكترونى لإرسال اسم المستخدم وكلمة المرور عليه.
شركات خطوط الهواتف المحمولة تتطلب الحصول على البيانات الشخصية الخاصه بعملائها قبل تزويدهم بالخدمه, بمعنى اصح فأن مجهولى البيانات هم تحت المراقبة.
وكذلك الحال فى مقاهى الإنترنت التى تتطلب الحصول على البيانات الشخصيه قبل ان يتمكن زائرها من إستخدام الخدمه المقدمه بها.
انا بالنسبة لي ارى بأننا نحتاج إلى رقابة على بعض المواقع فليس كل مافي الانترنت مفيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري