مظاهرة لأنصار البرادعي لتعديل الدستور

• أحد مؤيدي البرادعي خلال مسيرة بمناسبة عودته للبلاد أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر التي يترأسها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أنها ستشارك في المظاهرة التي تعتزم حركة "شباب 6 أبريل" تنظيمها أمام مقر البرلمان في السادس من أبريل/نيسان المقبل.وقال الناطق باسم الجمعية الإعلامي حمدي قنديل لوكالة الأنباء الألمانية إن الجمعية ستشارك رسميا في المظاهرة دعما للمطالبة بتعديل الدستور.
  من جهتها أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" المناصرة لترشح البرادعي للرئاسة المصرية أنها وجهت اليوم الاثنين إخطارا إلى وزارة الداخلية بموعد المظاهرة التي تعتزم الحركة تنظيمها للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية خاصة المواد 76 و77 و88 التي تخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والإشراف القضائي على الانتخابات، إضافة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
• دورة تدريبية
• وفي إجراء استباقي تحسبا لما وصفه نشطاء حقوقيون بـ"لجوء أجهزة الأمن إلى العنف والاعتقالات لمنع المظاهرة"، ينظم مركز هشام مبارك للقانون دورة تدريبية بمقره لتدريب نشطاء الحركة على آليات التعامل مع الاعتقالات وتعريفهم بحقوقهم القانونية. وقال المنسق العام لحركة "شباب 6 أبريل" أحمد ماهر إن الهدف من الإخطار الذي تم توجيهه إلى مديرية أمن القاهرة هو "إفشال حجج أجهزة الأمن التي تلجأ إلى منع مظاهرات الحركة بزعم أنه لم يتم الإخطار بموعدها". وتابع أن "القوانين تقضي بأن يتم إخطار أجهزة الأمن بموعد وخط سير المظاهرة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل"، لافتا إلى أن "الإخطار حدد خط سير المظاهرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني".
  وأشار ماهر إلى أن قوى معارضة عديدة وافقت على المشاركة في المظاهرة، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير، منها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين، وأحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة (تحت التأسيس) وعدد من المنظمات الحقوقية.
  وكان البرادعي طرح في أول بيان له بعد عودته إلى مصر سبعة شروط قال إنها تضمن انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وهي إنهاء حالة الطوارئ، وإشراف القضاء والمنظمات المدنية على الانتخابات، وتوفير فرصة متكافئة في الإعلام لجميع المرشحين، وتمكين المصريين في الخارج من التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، والانتخاب عن طريق بطاقة الرقم القومي.