- أظهر استطلاع للرأي العام بالمملكة الأردنية انخفاض شعبية الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي يجريه مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية بشكل دوري أن الثقة بالحكومة التي شكلها سمير الرفاعي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفضت من 64% إلى 57%، وهو ما اعتبره مراقبون انخفاضا جوهريا خلال هذه الفترة القصيرة.
وبينت النتائج التفصيلية أنه ووفقا لمقياس من عشر نقاط، فإن الحكومة حصلت على 5.2 نقاط لدى عينة الرأي العام، مقارنة مع 6.1 نقاط عند تشكيلها، بينما تراجعت الثقة بقدرة رئيس الوزراء من 6.3 عند التشكيل إلى 5.4، أما الفريق الوزاري (الوزراء دون الرئيس) فحصلوا على نتيجة متدنية لم تتجاوز 4.9 نقاط مقارنة مع 5.9 نقاط عند تشكيل الحكومة.
وأكد الاستطلاع نتيجة هامة وهي أن استطلاعات الرأي منذ عام 1996 حتى الآن تؤكد أن الخط البياني لثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة، في هبوط مستمر. - قادة الرأي العام
- وبالتوازي تراجعت الثقة بالحكومة لدى قادة الرأي العام من 67% عند تشكيل الحكومة إلى 59%، وبينما انخفضت الثقة بقدرة رئيس الوزراء من 73% إلى 65%، انحدرت الثقة بقدرة الفريق الوزاري من 64% عند التشكيل إلى 50%.
ويظهر الاستطلاع أن نحو 70% من الأردنيين يرون أن الحكومة فشلت في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، في حين رأى أكثر من نصفهم أنها فشلت في العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
أما قادة الرأي فقد اعتبروا أن الحكومة فشلت حتى الآن في معالجة 15 بندا كلفت بها من أصل 32 بندا كان أبرزها الفشل في الجوانب الاقتصادية.
وتعاني الحكومة من أزمة كبيرة في الموازنة التي تجاوز عجزها 1.150 مليار دينار (1.435 مليار دولار).
ورصد الاستطلاع مشكلات تعاملت معها الحكومة منذ تشكيلها، هي أزمات التوجيهي (الثانوية العامة) والفساد في مصفاة البترول، واختلاسات وزارة الزراعة، وقضية عمال المياومة المفصولين وإضرابات المعلمين.
وأيد 63% من المواطنين المعلمين في إضراباتهم، واعتبر 70% منهم أن مطالب المعلمين "عادلة".
ويطالب 83 ألف معلم بالقطاع الحكومة بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتسعى لتحسين ظروفهم المعيشية، وإقالة وزير التربية والتعليم الذي اتهم بإهانتهم في تصريحات نسبت له.
وأيد 54% فقط من قادة الرأي إضرابات المعلمين، واعتبر 83% منهم أن مطالب المعلمين كانت عادلة. - الجنوب الأقل ثقة
- وكانت القطاعات الأكثر تشاؤما بقدرة الحكومة وفريقها، هي قطاعات القيادات الحزبية والنقابية والصحفيين.
وفي التفاصيل يظهر الاستطلاع أن ثقة الأردنيين في محافظات الجنوب بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها في تراجع مستمر، وهي أقل من النسبة العامة على مستوى البلاد.
وقد بين الاستطلاع أن 47% فقط من أبناء الجنوب يثقون بالحكومة، وتنخفض هذه الثقة بالفريق الوزاري إلى نحو 41%، وهي نسبة متدنية جدا بالمقياس الإحصائي وفقا لرئيس وحدة استطلاع الرأي بمركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري.
وقال المصري إن أقل المحافظات على مستوى المملكة ثقة بالحكومة كانت الكرك، دون أن يشير إلى نسبة الثقة.
ويعزز من هذه النتائج أن أوسع الإضرابات التي نفذها المعلمون خلال الأسبوعين الماضيين كانت بمحافظات الجنوب الأربع.
وردا على سؤال قال الدكتور المصري إن الحكومة بحاجة لبرامج حقيقية لمعالجة فجوة الثقة مع أبناء الجنوب.
وفسر توسع الإضرابات بالجنوب وغيابها في الوسط لاسيما العاصمة عمّان باعتماد أبناء الجنوب على الوظائف الحكومية وتماسهم المباشر مع البرامج الحكومية، وهو ما يغيب بشكل أكبر في الوسط الذي يعتبر مركز النشاط التنموي والاقتصادي.
ويرى أكثر من مراقب تابع نتائج الاستطلاع أن السبب الرئيس لانخفاض شعبية الحكومة يعود لكون الأزمات التي عانتها ساهم في صناعتها وزراء ومسؤولون فيها، وهو ما يطلق عليه سياسيون وكتاب بـ "النيران الصديقة".
تعليق - منذ متى كان مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية موضوعيا ونزيها حتى يقرر شعبية الحكومة!
- فهل كان للحكومة شعبية أصلا حتى تنخفض
الاثنين، 29 مارس 2010
تدني شعبية الحكومة الأردنية ***بعد مائة يوم على تشكيلها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري