الشفافية تدعو لتحسين الأجور بمصر

الأسر المصرية تعاني من تدني الأجور وارتفاع الأسعار

• أعلنت الحكومة المصرية أن مخصصات الأجور للعاملين بالحكومة في موازنة 2010/2011 بلغت نحو 95.6 مليار جنيه ، بزيادة بنسبة 11% عن مخصصات العام المالي الحالي.
  لكن منظمة الشفافية الدولية دعت في تقريرها الصادر مؤخرًا إلى إصلاح نظام الأجور في مصر للحد من الفساد، وأكدت أن الفساد ينتشر عندما تصبح الأجور لا تغطي نفقات المعيشة الأساسية.
  وبحسب تقرير عن نتائج مسح لمدركات المواطنين المصريين حول الشفافية والفساد صادر عن مركز دراسات الأهرام، فإن 90% من المشاركين في المسح يرون أن السبب الرئيسي في طلب الرشوة في المؤسسات الحكومية هو تدني المرتبات والأجور، كما أعرب 90% من المشاركين في المسح عن اعتقادهم أن دفع الرشوة للموظف الحكومي أمر مألوف يقوم به الجميع. كما ذكر 56% منهم أن الموظف طلب الرشوة بشكل مباشر، وقال 70% إنهم دفعوا الرشوة من أجل إنهاء أعمالهم بسرعة.
  واستطلعت آراء الخبراء للوقوف على الخلل في الأجور للعاملين بالحكومة، والإصلاحات المطلوبة للأجور من أجل الحد من الفساد.
  رفع الحد الأدنى للأجور
• يرى سمير رضوان المساعد السابق للمدير العام لمنظمة العمل الدولية أن الأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي منخفضة بالفعل، ولكن إنتاجية العامل المصري منخفضة أيضًا، وهناك خلل في هيكل الأجور في مصر يتمثل في أن الأجور الأساسية للعاملين بالدولة تشكل نحو 27% من حجم الإنفاق على الأجور، والباقي عبارة عن أجور متغيرة تضم المكافآت والحوافز والمزايا العينية والنقدية.
  فعلى سبيل المثال هناك نحو 3% من العاملين بالحكومة أجر الفرد منهم الأساسي 35 جنيها شهريا، لكنه يتقاضى فعليًا ما يصل إلى نحو 266 جنيها.
  وإذا كان هناك من تصور لإصلاح الخلل في هيكل الأجور للعاملين بالحكومة، من أجل القضاء على الفساد، فينبغي ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن مستوى خط الفقر، وأن تضم المكافآت والحوافز إلى الرواتب الأساسية، بحيث يكون هناك مفهوم وتعريف واحد للأجر، وتكون الزيادة السنوية في الأجور والمرتبات بناء على معدلات التضخم السائدة في المجتمع، ولا يتم منح أية حوافز إلا بناء على الأداء المتميز حقيقة.
  إصلاح الأجور وطالب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بألا يقل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة عن ألف جنيه شهريا للوفاء بالمتطلبات الأساسية للأسرة، حتى لا يلجأ الموظف الحكومي إلى الفساد.
  ويرى فاروق أن هذه الزيادة المقترحة سوف تكلف الحكومة نحو 42 مليار جنيه، ولكن تدبير هذه الزيادة ممكن من خلال قيام الحكومة بإعادة هيكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة للقضاء على التفاوتات الكبيرة بين أجور العاملين.
  فعلى سبيل المثال يحصل الشخص الذي يعمل في إحدى الوزارات أو المؤسسات بالعاصمة على زيادة تتراوح بين 5 و15 ضعفا لما يحصل عليه زميله في الإدارة المحلية بالأقاليم، على الرغم من تساويهم في المؤهل وسنة التخرج والحصول على نفس التقدير.
  ويذكر فاروق أن هذا التفاوت في الأجور يتعرض له نحو 3.5 ملايين موظف وعامل بالإدارة المحلية، في حين يحظى نحو 500 ألف موظف بالرواتب المميزة في الوزارات والمؤسسات الأخرى بالعاصمة.
  ويضيف فاروق أنه يمكن للحكومة الحصول على إيرادات لزيادة مرتبات عامليها من خلال مراجعة اتفاقيات تصدير الموارد العامة مثل الغاز الطبيعي، ومراجعة الدعم الممنوح للقطاع الخاص في شكل دعم الطاقة ودعم الصادرات، والرجوع إلى نظام الضرائب التصاعدية.
  كما طالب فاروق بسد "ثغرة إبليس" في الموازنة العامة لمصر، المسماة بالأجور المتغيرة وبند الاعتماد الإضافي، الذي يستحوذ على نحو 16 مليار جنيه من مخصصات الأجور، وهو أحد أبواب عدم العدالة في توزيع الأجور بين العاملين بالحكومة.
  ويصف فاروق ثغرة الأجور المتغيرة وبند الاعتماد الإضافي بـ"الخطيئة المالية والدستورية".
  تعليق
  حتى لاتستمر الفجوة فى الأتساع
  لابأس من فكر رفع الأجور ولكن ليس هو الحل الأمثل فعدم إستقرار الأسعار والأستمرار فى زيادتها له أسباب ومعايير لابد من دراستها حتى يصبح الأستقرار والتلاقى بين الأجور وأسعار السلع مقبول على الوجه العام فمثلا كثرة العمل مع الأنتاجية داخل القطر وتقليل الإستيراد وزيادة التصدير من العوامل الأساسية لذلك فالسلعة المنتجة داخل البلاد يكون التحكم فيها أجود من السلع المستوردة على المدى البعيد وليس النظر تحت الأقدام فلابد للعودة الى الخطط الخمسية والعشرية وخطط الخمسون والمائة عام وتوضع هذه الخطط وتنفذ بلا رجعه