حظر نشر بقضية الوزير البحريني

منصور بن رجب (يمين) والمحامي محمد رضا بوحسين يتحدثان للصحفيين

• فرضت النيابة العامة في البحرين حظر النشر في قضية الوزير المقال منصور بن رجب المتهم في قضية غسل أموال، بعد جلسة التحقيق الثالثة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، على أن يستأنف التحقيق مساء الأحد القادم.
  وأرجعت النيابة العامة قرار حظر النشر إلى "تناول بعض وسائل الإعلام القضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن الصواب"، ورأت في بيان لها ضرورة إحاطة التحقيقات بالسرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة التحقيقات.
  وامتنع فريق الدفاع عن الحديث للصحفيين واكتفوا بالقول إنهم أصروا على حضور المسؤول الحكومي، وإنه لم تقدم أي أدلة جديدة.
  وعلق عضو فريق الدفاع الدكتور محمد رضا بوحسين على قرار حظر النشر بقوله "نحترم قرار النيابة العامة وقرار منع النشر كان مطلب فريق الدفاع منذ بداية القضية لكن لم تتم الاستجابة".
  وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن الفريق طلب الاطلاع على أوراق الأدلة والتحقيق و"حتى الآن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب، والتحقيق ما زال يدور في التهمة الأولى الموجهة للوزير المقال وهي غسل الأموال من بين خمس تهم وجهت له في هذه القضية".
  تمهيد
  ويرى أحد المراقبين -فضل عدم ذكر اسمه- أن قرار حظر النشر وإصرار فريق الدفاع على حضور المسؤول الحكومي في قضية بهذا الحجم "ربما يكون هذا المسؤول أمنيا رفيعا له علاقة بالقضية، أو بخالد ربيعة الذي تناولت وسائل الإعلام اسمه".
  وأضاف المصدر أن قرار حظر النشر "قد يكون تمهيدا لتجميد القضية كما حصل في قضايا أخرى أو لإنهائها وتبرئته في الأيام المقبلة" منبها إلى "أن حضور هذا المسؤول سيحدد مصير القضية".
  زيارات
  ومن المقرر أن يزور وفد من النيابة العامة الكويتية المنامة للاطلاع على نتائج التحقيقات مع الوزير المقال كما سيزور وفد من النيابة العامة البحرينية الكويت للاطلاع على ما توصلت إليه التحقيقات مع المواطنة المحتجزة لدى السلطات الكويتية التي يعتقد أنها على صلة بقضية غسل أموال مع الوزير المقال.
  يشار إلى أن الوزير المقال كان من المقربين من الملك البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشغل عدة مناصب حكومية من بينها وزير البلديات والزراعة والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المعين.
  وتعرض منصور بن رجب أثناء شغله منصب وزير البلديات إلى استجواب برلماني على خلفية تهمة الفساد المالي والإداري فأعفي من منصبه وأسند له منصب وزير دولة.
  وتتزامن إثارة القضية مع كشف لجنة برلمانية عن "تسهيل التلاعب بالأملاك العامة" من قبل وزير المالية الذي من المتوقع أن يتعرض لاستجواب إلى جانب تحويل ضابط بوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين البحرينيين إلى النيابة العامة بتهم الفساد المالي.