231 جريحا بصدامات القاهرة

أصيب الليلة الماضية 231 شخصا في صدامات عنيفة بالقاهرة بين مؤيدين للمجلس العسكري الحاكم ومحتجين من ائتلافات شبابية تطالب بتسريع وتيرة الاستجابة لمطالب الثورة, لكنها باتت تواجه اتهامات متزايدة بمحاولة ضرب الاستقرار, وشق الصف الوطني, وذلك قبل أيام من مظاهرة مليونية دعا إليها الإسلاميون. وقالت وزارة الصحة المصرية إن 39 من بين المصابين تلقوا العلاج في المستشفيات, وكان عدد منهم مصابا على الأرجح بارتجاج في المخ. واندلعت الصدامات في حي العباسية مساء أمس عندما حاول بضعة آلاف من مجموعات شبابية بينها حركة السادس من أبريل الوصول إلى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبينما أغلق الجيش المنافذ المؤدية إلى وزارة الدفاع, اصطدم المتظاهرون -الذين انطلقوا من ميدان التحرير- بمئات مناهضين للمسيرة لتبدأ مواجهات استمرت ساعات, واستخدمت فيها أساسا الحجارة, وأسلحة بيضاء. الصدامات في العباسية استمرت ساعات توتر في القاهرة وأثناء محاولتهم الوصول إلى مقر المجلس العسكري الأعلى, ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للمجلس العسكري بلغت حد المطالبة بحله, في حين رد الفريق الآخر بهتافات مؤيدة للمجلس وللجيش. وجاءت الصدامات العنيفة في العباسية عقب اتهام المجلس العسكري للمرة الأولى حركة السادس من أبريل بالسعي لإثارة الفتنة, والوقيعة بين الجيش والشعب. وسبق هذا الاتهام, اتهام آخر من تيارات إسلامية للحركة بأنها تعمل على ضرب الاستقرار. لكن الحركة نفت تلك الاتهامات, وقالت إنها أرادت من خلال المسيرة التي نظمتها مساء أمس إبلاغ المجلس العسكري رسالة واضحة بضرورة نقل السلطة في مصر إلى مؤسسات مدنية منتخبة, وتلبية مطالب الثورة. وتطالب حركة السادس من أبريل وبعض المجموعات الشبابية –التي فشلت يوم الجمعة الماضي في حشد عدد كبير من المتظاهرين في ميدان التحرير- المجلس العسكري بالوفاء بوعده بتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته, والوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة كل من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي. كما تطالب بنقل الرئيس الحرامي المخلوع حسني الا مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة كبقية المتهمين الجنائيين, ومحاكمته وأسرته وأركان نظامه وقتلة شهداء الثورة محاكمات علنية شفافة, وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. رغم الوعود وصعدت تلك المجموعات الشبابية التي تعتصم في ميدان التحرير منذ مدة احتجاجاتها ولهجتها ضد المجلس العسكري حتى لم تتردد في المطالبة برحيله رغم وعده بتحقيق الانتقال الديمقراطي. المشير طنطاوي أكد أن المجلس العسكري سيعمل على بناء دولة مدنية وفي هذا السياق تحديدا, قال رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي إن المجلس عازم على بناء دولة مدنية, وترسيخ أركان الدولة الديمقراطية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة. وأكد طنطاوي في كلمة إلى الشعب المصري في ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو/تموز أن تماسك الجبهة الداخلية وصلابتها ضرورة وطنية لمواجهة التحديات والصعاب. وقد أثار تصعيد الاحتجاجات ضد المجلس انتقادات من قوى سياسية ومنها بعض الجماعات الإسلامية التي اتهمت حركة السادس من أبريل والمتحالفين معها بالسعي إلى إشعال مواجهة مع الجيش. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى قد رفضت المشاركة في مظاهرات الجمعة الماضية التي سميت "جمعة الحسم". ودعا الإسلاميون إلى مليونية الجمعة المقبلة تركز على رفض المجلس العسكري تشكيل لجنة لوضع مبادئ حاكمة للدستور. تعليق حركة ٦ ابريل جزء اصيل من الشعب و الثورة والحركة الديموقراطية المصرية بالضبط كما وزير الدفاع الطنطاوي جزء اساسي من نظام مبارك. عدم قمع الثورة هو اقل ما يمكن ان يفعله ضباط و جنود اهلهم يتظاهرون من اجل الحرية. شرعية المجلس العسكري مستمدة فقط من الثورة و قدرة المجلس الفعلية على القيام بتحولات ديموقراطية في مصر. استخدام البلطجيه و الشرطة المدنية و العسكرية لقمع المظاهرات غير مقبول. الان يجب على شرف والحكومة اعلان موقف واضح ضد القمع. الحقد على ٦ ابريل كبير لانها تدافع عن العمال. لا للقمع.