أثار تأسيس فلول وبقايا النظام السابق من أعضاء الحزب الوثني ''المنحل'' لأحزاب جديدة، يتخذونها ستارا يمارسون من خلفه الحياة السياسية، فى أعقاب ثورة 25 يناير التى أسقطت الرئيس السابق الحرامي المخلوع "حسنى الا مبارك"، جدلا واسعا بين جميع فئات الشعب المصرى.
اعتبر البعض موافقة لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس اللجنة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، على إدراج حزب "الحرية" ضمن الأحزاب القائمة بسجلات اللجنة، التفافًا على مطالب الثورة والتلاعب بها، وطريقة جديدة لاستنساخ الحزب الوطني من جديد تحت مسمى حزب "الحرية" المتهم بكونه حزب فلول النظام السابق؛ حيث يضم في عضويته العديد من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
ويرى اخرون أن ما يحدث حالة من الإصرار على البقاء فى المشهد وعدم الاكتفاء بما حققوه من مكاسب فى ظل حماية أباطرة الفساد لهم مع رفض تام لتلك الوجوه ومطالبات بمنعهم من المشاركة السياسية لعدة سنوات بعد أن تسببوا فى إفساد الحياة العامة، بينما يرى البعض ضرورة إعطاء هؤلاء فرصة أخرى لإثبات حسن نواياهم طالما لم يدان أحدهم فى قضايا فساد من تلك التى تجرى النيابة العامة التحقيقات بشأنهم ولم يثبت تورطهم فى اى قضايا من هذا القبيل .
هكذا انقسم الشارع المصرى الى عدة تيارات ما بين المؤيد والمعارض والمحايد بخصوص عودة اعضاء الحزب الوطنى " المنحل " الى ممارسة الحياة السياسية مرة اخرى، بينما طالب الخبراء بضرورة العزل السياسي لجميع اعضاء الحزب " المنحل "، واصفين اياهم " بالسوس الذى ينخر فى عظام الثورة ".
ففى تصريحات سابقة للدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي طالب خلالها المجلس العسكرى بضرورة سن قوانين على غرار قانون الغدر الذي صدر عام 1952م أو محاولة إحياء القانون ذاته بما يؤدي إلى العزل السياسي لأعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل على فترات معينة دورتين أو ثلاث دورات برلمانية.
وأوضح عمار أن أعضاء الحزب الوطني قاموا بعمل أمرين، الأول: هو الدخول في نسيج بعض الكيانات السياسية الموجودة أو تكوين ائتلافات باسم الشباب أو الدخول في الأحزاب السياسية الجديدة مثل حزب الجبهة الديمقراطي.
والأمر الثاني هو قيام بعض رجال الأعمال من الحزب الوطني بإنشاء حزب جديد بعد أن يئسوا من عودة الحزب الوطني من جديد على غرار حزب الحرية الذي وافقت لجنة الأحزاب على إشهاره منذ يومين، وظهور مثل هذا الحزب الآن هو نوع من التلاعب بالثورة الذي يسمح لعناصر أفسدت الحياة السياسية وعاشت على النفاق الرخيص أن تعوض بصلاحيات وحقوق سياسية كاملة.
من جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية: إن بعد الثورة شهدنا انفلاتًا لا بد منه في تكوين عدد من الائتلافات من الشباب، واستطاع بعض أتباع النظام السابق التسلل إلى بعض هذه الكيانات، وأنا أرى أن الحل في تفعيل قضية العزل السياسي، وهناك فعلاً قضية مرفوعة ليس لمنع أعضاء الوطني فقط ولكن جميع الفاسدين الذين خربوا البلد اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا وأخلاقيًّا لمدة دورة أو دورتين أقلها خمس سنوات.
وأضافت إن رجال الحزب الوطني والنظام السابق لن يستسلموا بسهولة لهذه الثورة؛ حتى يحاكموا ويسجنوا، ما زال عندهم حلم يساعدهم على العودة مرة ثانية واستلام الحكم بأشكال جديدة "لإعادة إنتاج النظام بشكل جديد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري