جلسة استثنائية لبحث تقرير غولدستون

• أعضاء مجلس حقوق الإنسان يستمعون في الجلسة الاستثنائية التي عقدت بشأن تقرير غولدستون وأكد مندوب فلسطين لدى المجلس إبراهيم خريشة دعم الفلسطينيين الكامل لتقرير غولدستون، وقال في كلمته بالجلسة إن إسرائيل لطالما انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  
  وكانت السلطة الفلسطينية قد سعت لعقد الجلسة الاستثنائية بعد أن تعرضت لانتقادات لاذعة قبل أسبوعين لطلبها تأجيل التصويت في حينه على مشروع قرار يصادق على التقرير إلى مارس/آذار المقبل بسبب ما وصف بضغوط أميركية وإسرائيلية.
  
  من جانبه حمل مندوب إسرائيل لدى مجلس حقوق الإنسان أهارون ليشنو ياعر على تقرير غولدستون ووصفه بأنه "منحاز وغير متناسب".
  وقال أهارون في كلمته بالمجلس إن التقرير تجاهل ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس, مشيرا إلى أن إقرار الأمم المتحدة للتقرير سيشكل مكافأة لما أسماه الإرهاب, وأنه سيلحق "نكسة بالآمال من أجل السلام".
  
  وتخشى إسرائيل أن يؤدي تمرير التقرير في المجلس إلى توفير الأسس القانونية لملاحقة الضباط والقادة الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب، وهي هددت رسميا بوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في حال التصويت لصالح التقرير.
  
  إن موافقة المجلس على التقرير تحتاج لموافقة أغلبية الأعضاء الـ47 ولو بفارق صوت واحد فقط، وهو ما يرجح فرص تمريره، رغم أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لن توافق عليه.
  
  مشروع قراروسيجري التصويت على مشروع قرار تقدمت به كل من باكستان ومصر ونيجيريا يدين عدم تعاون إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال مع القاضي غولدستون وفريقه في تحقيقاتهم، ويتبنى بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.
  ويطلب مشروع القرار من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس/آذار العام المقبل حول ما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.
  
  وجاء في مشروع القرار أيضا أن المجلس "يدين بشدة جميع السياسات والإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل، قوة الاحتلال، للحد من وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وأماكنهم الدينية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة على أساس الأصل الوطني، الدين، الجنس، أو العمر أو أي وضع آخر، والتي هي انتهاك فاضح للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".
  وفيما يخص الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، يؤكد مشروع القرار أن "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ومنع إمدادات الوقود والطعام والدواء، يمثل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية مدمرة".
  
  
  حصانة
  وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي قالت في مستهل الجلسة إن "سياسة الحصانة من العقوبة لا تزال سائدة في إسرائيل والأراضي المحتلة", داعية في الوقت ذاته إلى إجراء "تحقيقات محايدة ومستقلة وعاجلة وفعالة في الانتهاكات التي وردت تقارير عنها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
  
  وأشارت بيلاي في كلمتها إلى بواعث القلق بشأن القيود المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في دخول المسجد الأقصى. كما أعربت عن استيائها من حصار إسرائيل لقطاع غزة الذي "يقوض بشدة حقوق السكان هناك".
  
  كما دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التحقيق فيما قاما به خلال الحرب الأخيرة على غزة.
  
  وقال الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة هانز دالجرين إن الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف المعنية لإجراء تحقيقات مناسبة ومستقلة يعتد بها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
  
  الأقصى والحصار
  ويبحث مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى تقرير غولدستون أيضا الأوضاع الأخيرة في القدس الشرقية وخاصة المسجد الأقصى، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
  ويتهم تقرير غولدستون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على غزة العام الماضي، كما يتهم -بشكل أقل- الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بالتورط في جرائم حرب عبر قصفها للمدنيين الإسرائيليين.