جمعيات تونسية تتهم السلطة بعرقلتها

سناء عاشور (وسط) اتهمت الحكومة بتجفيف منابع تمويل منظمتها

• عبّرت جمعيات تونسية مستقلّة عن استنكارها لما وصفته حظرا سياسيا على حقها في تنظيم وممارسة نشاطها دون قيود، بينما تقول الحكومة إن النسيج الجمعياتي ينعم بمناخ ملائم من الحرية.
  وعادت الاتهامات الموجهة للسلطة بشأن التضييق على الجمعيات المستقلة تطفو على السطح بعدما وجهت مؤخرا رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات انتقادات للحكومة بأنها تسعى لتجفيف منابع تمويل المنظمة.
  وقالت سناء عاشور رئيسة الجمعية إنّ السلطة قامت بتجميد تمويلين من الخارج لفائدة الجمعية أحدهما بقيمة أربعة آلاف يورو من المنظمة الأورومتوسطية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان، والثاني بقيمة عشرة آلاف يورو من منظمة حقوقية إسبانية تدعى أكسور.
  ويرى بعض المراقبين أنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي آخر معاقل المنظمات المستقلّة التي تسعى السلطة لعرقلتها بالنظر إلى نشاطها التنسيقي ومساندتها لمنظمات حقوقية منتقدة للحزب الحاكم.
  وطالما اشتكت عاشور من محاصرة رجال الشرطة بالزي المدني لمقرّ الجمعية، معتبرة أن المنظمة مستهدفة بهذا الحصار الأمني لعزلها عن محيطها وإعاقة تواصلها مع بقية مكونات المجتمع المدني.
  ودان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي في حديث خاص ما اعتبره مصادرة حق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في النشاط الحرّ، معتبرا ذلك انتهاكا للحريات وإخلالا بالدستور.
  وطالب برفع ما وصفه بالحظر المضروب على بقية الجمعيات المستقلة. واستنكر من موقعه منع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الاستثنائي منذ عشر سنوات ومحاصرة مقراتها، على حدّ قوله. وتساءل "إذا كانت الجمعيات القانونية محاصرة بهذا الشكل، فماذا يمكن القول عن الجمعيات التي لم تتحصل بعد على الاعتراف القانوني (..) نحن نطالب برفع اليد عن المنظمات لممارسة نشاطها دون قيود".
  تصفية حساباتمن جانبه، استنكر نقيب الصحفيين المعزول ناجي البغوري ما اعتبره تصفية حسابات ضدّ جمعيات مستقلة لا تنضوي تحت عباءة الحكومة، معتبرا أنّ السلطة لا تسمح سوى ببقاء جمعيات دورها التهليل ولا تنطق برأي مخالف.
  وأشار إلى تعرض المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، الذي انتخب على رأسه مطلع عام 2008، إلى تضييق مالي وحرمان من الدعم العمومي "إلى حين الانقلاب عليه يوم 15 أغسطس/آب الماضي بتنصيب مكتب جديد موال للحكومة" على حدّ تعبيره.
  إلى ذلك، انتقدت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب المحامية راضية النصراوي ما قالت إنه ضرب لاستقلالية المنظمات المستقلة وإعاقة مقصودة لتأدية دورها من قبل السلطة
  وأضافت "مثل هذه الإجراءات السياسية التي تمّ اتخاذها ضدّ جمعية النساء الديمقراطيات ونقابة الصحفيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان لا تعتبر الأولى من نوعها، إذ سبقتها جمعيات أخرى غير حكومية ناشطة في ميدان حقوق الإنسان".
  الاعتراف القانوني
• واشتكت جمعيات تونسية لم تحصل على الاعتراف القانوني من حقها في التنظّم والنشاط الجمعياتي مثل المنظمة الحقوقية المحظورة "حرية وإنصاف" والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها.وقالت النصراوي "نحن نناضل منذ تأسيسنا يوم 26 يونيو/حزيران 2003، للحصول على الاعتراف القانوني، لكن السلطات رفضت تسلّم الملف الإداري الذي قدمناه، دون تقديم أيّ تبرير".
  وباعتبار أنّ الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب غير مرخص لها فهي لا تملك مقرا رسميا. وتقول النصراوي "لقد حاصرت الشرطة عدّة مرات مكتبي لأنها تصورت أنه لدينا اجتماع سري".
  وتضيف "هذا الوضع قد يجعلنا عرضة لتتبعات عدلية بدعوى الانتماء إلى جمعية غير معترف بها أو عقد اجتماع غير مرخص فيه، ولكن الأخطر من ذلك هو إمكانية تلفيق تهمة حق عام ضدّنا".
  وترفض الحكومة هذه الاتهامات والادعاءات وتصفها بالباطلة. وتقول إنها تدعم أنشطة كل الجمعيات وتشجع مشاركتها في مختلف مسارات التنمية بتخصيص اعتمادات سنوية لدعم أنشطتها.
  وتؤكد جهات رسمية أنّ عدد الجمعيات النسوية لوحدها يفوق المائة جمعية تغطي مختلف الميادين التنموية.