الأردن يحاكم متهمين بقضية فساد***بينهم وزير المالية السابق

• محكمة أمن الدولة ستطلع المتهمين الأربعة على لائحة الاتهام تمهيدا لمحاكمتهم قالت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم إنها ستوجه الأربعاء اتهامات رسمية لأربعة أشخاص بينهم وزير سابق تمهيدا لمحاكمتهم بالضلوع في قضية فساد أثناء تنفيذ مشروع لتوسعة مصفاة بترول.
  وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي يوسف الفاعوري أصدر اليوم قرار الاتهام بحق وزير المالية السابق عادل القضاة, والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة, والرئيس التنفيذي السابق لشرطة مصفاة البترول أحمد الرفاعي, ورجل الأعمال خالد شاهين.
  وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قرر مطلع هذا الشهر بموجب صلاحياته تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة التي من صلاحياتها النظر في قضايا تتعلق بالأمن الاقتصادي.
  وجاء قرار الرفاعي بعد يوم من قيام محكمة مدنية بتوقيف الأربعة, واتهامهم بالارتشاء واستغلال المنصب.
• اتهامات فمحاكمة
  وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة -في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية- قوله إن المتهمين الأربعة سيبلغون الأربعاء بقرار الاتهام ولائحة الاتهام حتى تتمكن المحكمة من الشروع في محاكمتهم.
  وفي وقت سابق, ذكرت مصادر قضائية أن التحقيق تركز حول ما إذا كان المسؤولون الملاحقون في هذه القضية قد حصلوا على رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير خالد شاهين اتفاقا حصريا مدته 15عاما بتكلفة 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع توسعة المصفاة بعدما انسحب متنافسون آخرون بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
  ويُوصف شاهين بأنه من أغنى رجال الأعمال في الأردن, وكان متعاقدا مع الحكومة بشأن مشاريع أمنية كبرى.
  ويعد اعتقال مسؤولين بارزين في الأردن على غرار الوزير السابق عادل القضاة أمرا نادر الحدوث.
  وعمل القضاة مدة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير, وهو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد.
  وكان رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي قد تعهد بأن تكون مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته, كما وعد بمحاسبة كبار المسؤولين.