اخبار خفيفة

أخبار منوعة
سعودية تشتري عريس بـ 60 ألف ريال

• - في سابقة هي الأولى من نوعها، قدمت فتاة سعودية مبلغ 60 ألف ريال للجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية، وطالبت بتزويجها لعريس ذي دين وخلق، وذلك بعدما أن رفض والدها تزويجها. وقال رئيس اللجنة الدكتور غازي الشمري لصحيفة "اليوم" السعودية يوم الأحد إن الفتاه "أوضحت أنها من قبيلة معروفة وتتمتع بمواصفات الزوجة المثالية ولا ينقصها إلا العريس"، مشيرا إلى أن "هذا دليل عفة وطهارة الفتاة في طلب الستر في تقديم مهرها محذرا الآباء من التحجير وعضل بناتهن".. وأضاف "أن اللجنة ستتعامل بشكل سريع مع طلب الفتاة"وأطلقت مؤخرا حملة سعودية على موقع "الفيس بوك" تحت عنوان: أطلقوا سراحي، تهدف للعمل "على إيصال أصوت الفتيات والمعنفات والمكبوتات والوقوف معهن ومساعدتهن من خلال توعية المجتمع بحقوقهن التي شرعها لهن الدين الإسلامي"..
  غيرجنسه.. ليتفادى دفع ديونه
  
  -قام رجل في انجلترا بتغيير جنسه ليتهرب من دفع مستحقات دائنيه.وإن الرجل الذي لم تحدد هويته خضع لعملية جراحية لتغيير جنسه لمواجهة الدين المتراكم عليه.إلى أنه لسوء الحظ لم تمنع العملية الدائنين من ملاحقة الرجل ومطالبته بالمبلغ المتراكم عليه والذي وصل إلى 75 ألف دولار
  يرفضون قانونا يبيح تعقيم الزوجة واجهاضها
  
  
  - رفض علماء أزهريون مشروع قانون وافقت عليه "لجنة الصحة " بمجلس الشعب المصرى يبيح تعقيم الزوجة واجهاضها لأسباب الفقر والمرض ، وقال العلماء إن "مثل هذا القانون لايجوز اقراره، وحرام اجهاض الزوجة وتعقيمها بسبب الفقر لتعارضه مع الشريعة الاسلامية.وأقرت لجنة الصحة بمجلس الشعب المصرى السبت 20-3-2010 مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يتضمن مادة تبيح تعقيم المرأة واجهاضها لظروف الفقر والمرض.
  واشترطت المادة موافقة الزوجين وولي الزوجة في حالة تعذر الحصول علي موافقتها وكذلك موافقة لجنة طبية من 3 أطباء علي تقرير يثبت تشوه الجنين أو تعرض المرأة لأمراض من شأنها اصابة الأجنة بالتشوه.
  وقالت د سعاد صالح استاذة الفقه الاسلامى بجامعة الأزهر إن "تعقيم الزوجة بسبب الفقر أو اجهاضها لنفس السبب محرم شرعا لأنه أمر ضد ارادة الله، فطالما لا يوجد سبب صحى يتعلق بالمرأة يوجب اجهاضها أو تعقيمها خوفا على حياتها فلا يجوز اطلاقا تعقيمها".وأكدت رفضها سن قوانين تجبر تنظيم النسل لأن مثل هذه القوانين تتعارض مع الشريعة الاسلامية
  .وطالبت بأن تعالج الدولة أسباب الفقر والمرض أولا، وأن تتولى الدولة رعاية أبناء الفقراء، لا أن تصدر مثل هذه القوانين.ومن جانبه، قال د حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن "مثل هذا القانون يتعارض مع الدستور، كما أن اجهاض الزوجة أو تعقيمها من أجل الفقر حرام قطعا ، ومن يفعل ذلك يأثم، ومن يسن هذا القانون، فهو آثم أيضا".
  وأوضح "أن هذا التشريع يخالف الدستور، لأنه يصطدم مع قاعدة دستورية تقول أن الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع، وكون هذا القانون يخالف الشريعة، فهو بالتالى يخالف الدستور".
  أما الشيخ على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر فيرى أن الاجهاض لأسباب تتعلق بالخوف على حياة الزوجة، وسوء مرضها، فهذا جائز، بل وصل بعض العلماء الى اباحة تأخير الانجاب للحفاظ على جمال المرأة وقومها، بالأولى الحفاظ على صحة المولود الأول، أما التعقيم نهائيا أو الاجهاض بسبب الفقر، فهذا لا يجوز اطلاقا، وحرام شرعا".