توقيف شخصيات أردنية بشبهة فساد

• مقر هيئة مكافحة الفساد في الأردن
  
• أوقف المدعي العام لمكافحة الفساد في الأردن مساء أمس الأربعاء أربع شخصيات "رفيعة" في إطار التحقيق بشبهات فساد في عطاء يخص شركة مصفاة البترول الأردنية.
  وقرر المدعي العام المختص توقيف كل من وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق عادل القضاة، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال المعروف خالد شاهين، والرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة أحمد الرفاعي.
  وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المدعي العام وجه للمتهمين تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة، وقرر توقيفهم في سجن الجويدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
  وجاءت إحالة الأربعة بعد لغط واتهامات استمرت نحو سنة بشأن صفقة استقطاب شريك إستراتيجي للشركة التي تسيطر على سوق النفط والمحروقات بشكل حصري في الأردن.
  ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف التعليق على خبر توقيف الشخصيات الأربع.
  وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء أن ما جرى "إجراءات قضائية والقضاء جهاز مستقل، ولا معلومات تفصيلية لدي".
• تحقيق
• وذكر مصدر رفيع في هيئة مكافحة الفساد للجزيرة نت أن توقيف الشخصيات الأربع يندرج في إطار التحقيق الذي استمر عدة أشهر في القضية التي شغلت الرأي العام والأوساط الاقتصادية.
  وبين المصدر -الذي طلب عدم الإشارة له- أن إحالة الشخصيات الأربع لا تعني بالضرورة إدانتهم، مشيرا إلى أن ما توفر من أدلة للمدعي العام دعاه لتوجيه التهم إلى هذه الشخصيات، وأن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر.
  لكن ذات المصدر أكد أن ما جرى يؤكد جدية الأردن في ملاحقة الفساد ووجود قرار سياسي من أعلى المستويات في الدولة في هذا المجال.
  يشار إلى أن ترتيب الأردن في سلم الشفافية الدولي تراجع عام 2009 إلى المرتبة الـ49 عالميا والسادسة عربيا، بعدما احتل المرتبة الـ47 عام 2008 والمرتبة الـ38 عام 2007.
  وكانت منظمة غلوبال إنتغريتي الأميركية قد وجهت انتقادات لآليات مكافحة الفساد بالأردن واعتبرتها "غير فعالة"، لكن الحكومة الأردنية رفضت ما جاء في تقرير المنظمة، مؤكدة التزامها بملاحقة الفساد والفاسدين.