مئات الأردنيين معتقلون بالخارج***اتهام الحكومة بإهمال قضيتهم

• لوحة تمثل أسماء الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل باهتمام بالغ تستقبل "أم أمجد الشلبي" المكالمات الهاتفية على أمل أن تسمع من إحداها خبرا سعيدا يفرحها وينهي معاناة ابنها المعتقل في العراق منذ عام 2003.
  تقول أم أمجد إنها تركت عملها مديرة مدرسة حكومية في عمان بعد أن تعب قلبها من انتظار فلذة كبدها، وتأمل أن تنتهي معاناته في السجون العراقية قريبا بعد أن برأته القوات الأميركية من أي تهمة تتعلق بالإرهاب وسلمته للسلطات العراقية منتصف العام الماضي.
  حال هذه الأم لا يختلف عن أحوال 55 عائلة أردنية تنتظر حل ملفات أبنائها المعتقلين في العراق، حيث يؤكد مختصون أن العلاقات المتميزة بين عمان وبغداد لم تفلح حتى الآن في حل قضيتهم التي بدأت منذ احتلال العراق قبل سبعة أعوام.
• إهمال رسمي
• وعادت قضية المعتقلين الأردنيين في الخارج لتطفو على السطح مؤخرا بعد وفاة معتقل أردني بأحد السجون السعودية.
  وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان فإن أستاذ الشريعة الإسلامية محمد النمرات توفي في سجن حائل رغم أنه أنهى محكوميته هناك بعد اعتقاله عام 2006 إثر فتوى أجاز فيها لأحد طلابه الجهاد في العراق.
  وبحسب مسؤول ملف المعتقلين في المنظمة عبد الكريم الشريدة فإن النمرات توفي يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وأبلغت السلطات السعودية الحكومة الأردنية بالأمر، لكن عائلته لم تعلم بنبأ وفاته إلا بعد شهرين ظل خلالها في ثلاجة الموتى بأحد مستشفياتها قبل أن يتم دفنه هناك.
  وقال الشريدة إن قضية النمرات تعكس "الإهمال الرسمي لقضية الأردنيين المعتقلين في الخارج". وأضاف أن هناك 15 أردنيا على الأقل معتقلين بالسعودية "لا تهتم بهم الخارجية الأردنية خوفا من تأثر علاقتها بالرياض".
  ويشير إلى أن ما يصفه بـ"سياسة الإهمال تشمل مئات المعتقلين في الخارج لا يحظون حتى بزيارة موظفين في سفاراتنا ومتابعة قضاياهم، ولا يوجد في وزارة الخارجية سجل واضح لهم".
  غياب الشفافية
• وبحسب بيانات المنظمة العربية لحقوق الإنسان فإن هناك نحو 250 معتقلا أردنيا في سوريا، و55 بالعراق و15 بالسعودية و5 بالولايات المتحدة و27 بإسرائيل، إضافة للعشرات بدول أخرى في العالم.
  ويتحدث الشريدة عن معتقلين في سوريا منذ ربع قرن "لم تتم محاكمتهم ولا نعرف مصيرهم"، وزاد "هناك أردنيون معتقلون في السعودية منذ سبع سنوات لم تتم محاكمتهم".
  وبدوره يؤكد الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني محمد أبو هديب أن الحكومات المتعاقبة "أهملت ملف الأردنيين المعتقلين في الخارج".
  وقال "رغم نجاح حكومة معروف البخيت في إطلاق عدد من المعتقلين في إسرائيل إلا أن بقية الحكومات قصرت في هذا الملف وفي ملفات الأردنيين في العراق وغيرها من الدول".
  وبرأي البرلماني الأردني فإن "غياب الشفافية من قبل الحكومات ووزارة الخارجية بشكل خاص يشكل العقبة الأهم أمام متابعة هذا الملف المقلق لمئات العائلات الأردنية".
  وقال أيضا "أبسط قواعد الشفافية إعلان أسماء المعتقلين وأماكن سجنهم لأن هناك عائلات لا تعرف مصير أبنائها في إسرائيل ودول عربية".
• متابعة حكومية
• وبحسب بيانات اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين في إسرائيل فإن هناك نحو 28 مفقودا أردنيا بعضهم من جنود الجيش فقدوا منذ عام 1967، لكن الحكومة رفضت اتهامها بإهمال ملف المعتقلين في الخارج.
  وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن الحكومة تتابع ملف المعتقلين، سواء في السعودية أو غيرها من الدول، مذكرا بنجاح الحكومة بالإفراج عن معتقلين أردنيين من إسرائيل.
  ولفت إلى أن الحكومة على اتصال دائم بالسلطات العراقية لتأمين الإفراج عن الأردنيين هناك لا سيما من أنهوا فترة سجنهم هناك وعددهم ثلاثة.
  لكن الشريف نبه إلى احترام الأردن للقواعد القضائية للدول العربية وأنه لا يتدخل بها "مثلما لا يسمح الأردن لغيره بالتدخل في تطبيقه لقوانينه".