مقتل مغربي وانتحار آخر في فرنسا

• جماعات حقوق الإنسان ترجع المسؤولية لسياسة الهجرة
  توفي مهاجر مغربي بعد أن أطلق مجهولون النار عليه في جزيرة كورسيكا الفرنسية. وأكد مصدر مقرب من التحقيق الذي فتحته السلطات الفرنسية العثور على الجثة الثلاثاء مرمية في منطقة شبه خالية بالجزيرة.
  وذكر المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن أسباب الوفاة لم تعرف بعد، وأنه لم يعثر على أي أوراق تثبت هوية القتيل بعد العثور على جثته.
  وقال نفس المصدر إن الشاب مغربي الجنسية ويبلغ من العمر 40 عاما وكان يعمل في مستثمرة زراعية بطريقة غير قانونية، مما يعني أنه لم يكن يحمل أوراق هوية.
  كما تبين بعد تشريح الجثة التي تم التعرف عليها بصعوبة أن الضحية تعرض لطلقة نارية في وجهه، فأدت إلى وفاته.
  وتؤكد وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الحادثة المأساوية هي الرابعة والعشرون من نوعها التي تحدث منذ بداية هذا العام في جزيرة كورسيكا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.
  ورجحت الوكالة الفرنسية أن يكون الحادث له خلفية عنصرية، باعتبار أن الجزيرة شهدت خلال السنوات الأخيرة عمليات تستهدف بالخصوص الجالية المغاربية، على حد قولها.
  و ذكرت نفس الوكالة أن مجموعة قبرصية سرية اعترفت عام 2003 بأنها نفذت سبع عمليات ضد مصالح أشخاص ينحدرون من أصول مغاربية.
  وآخر ينتحر
  وفي السياق نفسه ذكرت مصادر فرنسية أن شابا مغربيا آخر أنهى حياته بأحد مراكز الاحتجاز بجزيرة كورسيكا.
  ووجد الشاب البالغ من العمر 35 عاما صباح الاثنين منتحرا في مركز الاحتجاز الواقع في أجاسيو بنفس الجزيرة، وكان هذا الشاب قد حكم عليه بالسجن لمدة شهرين بسبب رفضه العودة إلى بلاده بعد أن طردته السلطات الفرنسية.
  ورجحت السلطات القضائية في الجزيرة الفرنسية أن يكون انتحار الشاب المغربي له علاقة بقرار طرده من التراب الفرنسي.
  واعتبرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن الانتحار جاء بسبب سياسة الهجرة "المريضة" التي تنتهجها الحكومة الفرنسية.
  وقالت منظمة مناهضة العنصرية بدورها إن القوانين الحالية للهجرة مخجلة لكل فرنسي مطلع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  وتساءلت الناشطة في منظمة مناهضة العنصرية "أفا باستا"، قائلة: لماذا وحدهم الأغنياء يستفيدون بسهولة من حق الحصول على التأشيرة والتجول بسهولة بين بلد وآخر، والحصول بدون مشاكل على سكن إضافي في تونس أو في المغرب أو في تيلندا...؟
  وتظهر الأرقام الفرنسية الرسمية أن المغادرة الطوعية أو القسرية التي فرضتها الحكومة الفرنسية على الرعايا الأجانب بلغت عام 2008 أكثر من 29 ألفا، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة التي قررت إبعاد 26 ألفا.