مساع بليبيا لطي صفحة "بوسليم"

شقيق أحد المفقودين يعرض آثار إطلاق رصاص في جسمه

• صور لبعض الليبيين الذين فقدوا في سجن بوسليم عام 1996 تستمع شخصيات حقوقية مقربة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي لشهادات أهالي 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية، تقول منظمات حقوقية إن أجهزة الأمن قضت عليهم خارج إطار القانون داخل سجن بوسليم بطرابلس في يونيو/حزيران عام 1996.
  وأثارت انتهاكات حقوق أهالي سجناء بوسليم قلق المسؤولين الحقوقيين بعد عرض تداعيات آثار الجريمة -حسب تعبيرهم- من أمراض وإصابات نتيجة مداهمات الأمن المتكررة.
  وبدأ الاستماع للشهادات أمس الثلاثاء ويتواصل إلى غاية الخميس. واستمعت الشخصيات الحقوقية إلى "شهادات مؤلمة" لما يقارب 300 عائلة في مدينة بنغازي ثانية كبرى مدن البلاد.
  وقال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان محمد العلاقي إن هذا التحرك جاء بعد لقاء ممثلي الأهالي في العاشر من نوفمبر الحالي بسيف الإسلام القذافي لوضع حلول عاجلة وسريعة لتداعيات "جريمة بوسليم".
  مصارحة ومكاشفة وأكد العلاقي أن هناك اتفاقا مع الأهالي على المصارحة والمكاشفة داخل البيت الليبي لقطع الطريق أمام من سماهم مستغلي "أخطاء الداخل"، واعتبر اللجوء إلى المنظمات الدولية "غير الليبية" والقضاء الدولي "نوعا من الانتحار".
  ونفى العلاقي أن يكون الحوار الدائر بشأن ما وقع في سجن بوسليم "دعاية انتخابية" لسيف الإسلام، أو أن تكون له علاقة بأجندة سياسية خاصة.
  وأكد المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان محمد طرنيش سعي الأهالي إلى "مصالحة عادلة" لطي ملف "كارثة بوسليم" وجميع الملفات العالقة.
  كما أكد مسؤول المكتب الاجتماعي في القيادات الاجتماعية ببنغازي فائز بوجواري جدية توجه الدولة في محاكمة مرتكبي الحادثة ورفض اتهام أي شخصية دون أدلة أو براهين دامغة.
  وخلال عرض أهالي سجناء بوسليم لما تعرضوا له من انتهاكات وجهوا سيلا من الانتقادات لشخصيات أمنية نافذة في الدولة من بينها أطراف محسوبة على العقيد معمر القذافي.
  مخاوف وتعويض وقال عادل بن سعود وهو أحد الأهالي إنه يخشى أن تكون خطوة الاستماع لأهالي الضحايا مثل سابقاتها من أجل مماطلة الأهالي في معرفة مصير ذويهم.
  في المقابل قال محمد عيسى إن حضور شخصيات حقوقية إلى بنغازي "خطوة إيجابية" مشترطًا النظر إليها بحذر حتى تظهر نتائجها إلى حيز الوجود، مرجحًا أن تفتح قناة اتصال مباشر مع سيف الإسلام القذافي.
  ودعا شقيق المفقود فتحي إلى استبعاد شخصيات متسلقة -حسب تعبيره- من اللجان الثورية من الوساطات، مؤكدًا أن نجل القذافي نفى علاقته بهذه الشخصيات عند لقاء وفد الأهالي، مشددًا على أهمية شفافية التحقيق في القضية.
  كما عبر القطعاني عن خشيته على مصداقية تحقيقات الدولة إثر تصريحات المستشار محمد الخضار.
  واستنكر بشدة تعويض الدولة، مؤكدًا أن هذه تعبر عن نوايا "ليست طيبة" متمنيا أن تصبح القضية برمتها من أولى اهتمامات سيف الإسلام، وليست حملة لأي مشروع سياسي.
  وقررت وزارة العدل الليبية منح أهالي الضحايا دية (تعويضا) تقدر بمبلغ 120 ألف دينار (نحو 93 ألف دولار) للأعزب، و130 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار) للمتزوج.
  وتطالب العائلات بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفنهم، أو تبليغهم رسميا بوفاتهم وتسليم رفات المعنيين، إلى جانب اعتذار رأس النظام عن الحادثة.