11 قتيلا بمصر وتمسك بموعد الانتخابات

ذكر مصدر طبي الأحد أن 11 شخصا لقوا حتفهم في المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين بعدما اقتحمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة ميدان التحرير لفض اعتصام الميدان بالقوة. فيما تواصلت المواجهات في القاهرة ومدن أخرى. وأكد كل من المجلس العسكري والحكومة المصرية أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها. وقال المصدر الطبي إن مشرحة زينهم بالقاهرة استقبلت 11 جثة لأشخاص لقوا حتفهم في المصادمات، في حين أعلنت وزارة الصحة أن عدد قتلى الأحد بلغ عشرة أشخاص. اشتباكات عنيفة دارت بين القوات والمعتصمين في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به أسفرت عن إصابة المئات. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. كما أغلقت ممرات حيوية وأقامت حواجز قرب المتحف الوطني لمنع المحتجين من العودة إلى الميدان. وقبل عودة المعتصمين انتقلت المواجهات إلى الشوارع المحيطة بميدان التحرير، واستخدمت فيها الحجارة. وردد المعتصمون بعد إجلائهم من الميدان هتافات مناهضة للمجلس العسكري وتنادي تحديدا بإسقاط المشير حسين طنطاوي . وذكر شهود أن عربات نقل جند مدرعة انتشرت حول وزارة الداخلية التي حاول محتجون في وقت سابق مهاجمتها. كما حدثت مواجهات في السويس والإسكندرية، وامتدت الاحتجاجات إلى قنا وأسيوط (جنوب البلاد) والعريش بشمال سيناء. وقد أعلنت حركه شباب السادس من أبريل استمرار اعتصامها بميدان التحرير وكل ميادين المحافظات حتى تحقيق أربعة مطالب رئيسية، أولها الإعلان الفوري عن موعد انتخابات الرئاسية، على ألا يتجاوز ذلك أبريل/نيسان المقبل. المجلس العسكري والحكومة أكدا أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها الانتخابات وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري قد استبعد تغيير الحكومة الحالية، قائلا إن تغييرها الآن يعني إسقاط الدولة وإن المجلس لن يسمح بذلك. وأكد الفنجرى أن الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري ستجرى في موعدها. وأضاف -في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه بمجلس الوزراء- أن هناك تنسيقا كاملا بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري. وأعلنت الحكومة في بيان أصدرته مساء الأحد التزامها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد سلفا (28 من الشهر الحالي)، ونفت استخدام الذخيرة الحية ضد المعتصمين. حزب الحرية والعدالة حمل المجلس العسكري المسؤولية عن كل ما حدث ردود أفعال من جانبها حذرت جماعة الاخوان المسلمين من تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقالت في بيان لها "إن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بإلغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن، لأن ذلك يعد انقلابا على الثورة والحرية والديمقراطية". كما دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إلى الهدوء قبيل تجدد المواجهات داخل وحول ميدان التحرير. وحمّل بيان للحزب المجلس العسكري "كامل المسؤولية عن كل ما حدث". بيد أن عضو مجلس أمناء الثورة عبد الحليم قنديل رأى أن التدخل العنيف لقوات الأمن الذي يذكر –حسب قوله- بممارسات النظام السابق لإنهاء اعتصام سلمي هو الذي أشعل العنف. واتهم قنديل المجلس العسكري بأنه يسعى إلى إعادة التمكين لنظام الرئيس المخلوع الحرامي حسني الا مبارك , وأن "المجلس هو القيادة الفعلية للثورة المضادة."