منافسة حادة في انتخابات المغرب

يدلي المغاربة اليوم الجمعة بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، وسط منافسة حادة وتوقعات بنتائج جيدة للإسلاميين، ومخاوف من مشاركة ضعيفة في ظل دعوات للمقاطعة صدرت أساسا عن حركة 20 فبراير. وهذه الانتخابات التي ستفضي إلى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب هي الأولى في ظل الدستور المعدل الذي وافقت عليه أغلبية ساحقة من المغاربة في استفتاء تم في غرة يوليو/تموز الماضي. ووسّعت التعديلات الدستورية الأخيرة صلاحيات البرلمان في مقابل سلطات الملك محمد السادس. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية المغربية، يحق لـ13.6 مليون ناخب التصويت. ويشارك في الانتخابات 31 حزبا، بينما تقاطعها ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة، فضلا عن حركة 20 فبراير. وقالت وكالة الأنباء المغربية إنه يُتوقع أن تنحصر المنافسة بين ثلاثة أحزاب رئيسية هي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزارء المنتهية ولايته عباس الفاسي (52 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته)، وحب العدالة والتنمية الإسلامي (47 نائبا)، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار (38 نائبا). التوقعات تقول إن أيا من الأحزاب لن يهيمن على البرلمان المقبل منافسة حادة ويتوقع مراقبون أن يتقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي على منافسيه من حيث عدد المقاعد. وكان هذا الحزب –الذي وعد بالحد من الفقر ورفع الأجور بنسبة 50%- قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2007 بحصوله على 47 مقعدا مقابل 52 لحزب الاستقلال. واستبعد وزير الاتصالات المغربي خالد الناصري أن يهيمن الإسلاميون على البرلمان، قائلا إن المغرب ليس كتونس حيث فازت حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية بالعدد الأكبر من مقاعد المجلي الوطني التاسيسي . وأضاف الناصري لوكالة الصحافة الفرنسية أن التقديرات تشير إلى أن أيا من الأحزاب المشاركة لن يحصل على أكثر من 18%، وهو ما سيفرض تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. ويرجح مسؤولون في حزب الاستقلال أن في وسع حزبهم الفوز بنحو مائة مقعد. ويواجه الإسلاميون في هذه الانتخابات منافسة من التحالف من أجل الديمقراطية، وهو تحالف يضم ثمانية أحزاب جرى تشكيله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويقود هذه الكتلة وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المنتهية ولايتها صلاح الدين مزوار. لكن محللين يعتقدون بأن داعمها الرئيسي هو أحد أصدقاء الملك المقربين، وكان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية قبل أن يشكل حزبا. وأيا كانت الكتلة التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد، لا يعتقد بأنها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها، ومن شأن ذلك أن يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى وربما أجبره على التحالف بشكل أكبر في كتلة تضم إسلاميين وليبراليين. بيد أن مزوار الذي يقود التحالف من أجل الديمقراطية استبعد أمس أي نوع من التحالف مع الإسلاميين. ووفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت هذا العام، يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات. ويرجح بقوة أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيُستبدل، حيث لا يحظى حزبه (حزب الاستقلال) بالشعبية الكافية. حركة 20 فبراير من أبرز الداعين إلى مقاطعة الانتخابات المقاطعة ونسبة المشاركة وقد دعت حركة 20 فبراير في المغرب إلى مقاطعة الانتخابات، وقالت إنها ستنظم مزيدا من الاحتجاجات. وقال أحد أعضاء الحركة في مؤتمر صحفي بالرباط أمس إن الشعب المغربي فقد الثقة في الأحزاب السياسية، وانتقد استمرار وزارة الداخلية في إشرافها على تنظيم الانتخابات لخدمة "فئات معينة". وكشفت الحركة عن برنامج للاحتجاج المتواصل على ما تصفه بالاستبداد والفساد، يتضمن مسيرات ومظاهرات سلمية في مدن مختلفة. وتقول الحركة إن الانتخابات ستضفي شرعية على ما اعتبرته نظاما غير ديمقراطي في المغرب. وهناك مخاوف من أن نسبة المشاركة في انتخابات اليوم ستكون ضعيفة مع غياب مظاهر الاهتمام بهذا الاستحقاق. ولم تتعد نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية 37%. وقال الأستاذ بالجامعة المغربية خالد الشقراوي إن من الصعب التكهن بنسبة المشاركة، لكنه أضاف أن تقارير تشير إلى أنها ستكون ضعيفة.