33 قتيلا بمصر واجتماع طارئ للحكومة

يعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا طارئا حاليا هو الثاني خلال 24 ساعة لمناقشة أزمة المظاهرات بعد أن ارتفع عدد قتلى المواجهات في ميدان التحرير بوسط القاهرة وبعض المحافظات إلى 33 شخصا، وبينما جددت القوى الثورية مطالبتها بحكومة إنقاذ أكد المجلس العسكري التزامه بنقل السلطة. ويتوقع أن يتم الإعلان عن الموقف النهائي من وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم "وثيقة السلمي" خلال ساعات، في ظلّ رفض غالبية القوى السياسية لها. في الأثناء، دعا عدد من القوى السياسية والشبابية المصرية إلى مليونية غدا الثلاثاء تحت عنوان مليونية إنقاذ الوطن. وأكدت هذه القوى أن المليونية تعقد للمطالبة بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل، وبتحمّل الحكومة والمجلس العسكري مسؤولية الأحداث وللمطالبة بضرورة تسليم الحكم لسلطة منتخبة في موعد أقصاه أبريل نيسان المقبل. كما تطالب هذه القوى بإقالة حكومة عصم شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بصلاحيات كاملة. كما أعلنت هذه القوى الاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب. 33 قتيلا صور لمواجهات بين الأمن ومتظاهرين بميدان التحرير في غضون ذلك قالت مصادر طبية إن عدد قتلى المواجهات بين الأمن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وبعض المحافظات منذ السبت الماضي ارتفع إلى 33 شخصا. يأتي ذلك بعد أن تجددت الاشتباكات اليوم إثر إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين قضّوا الليلة الماضية في الميدان، مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبالتزامن مع الأحداث بالقاهرة وقعت مواجهات في السويس أصيب فيها عشرة أشخاص، كما اعتقل نحو ستين في الإسكندرية. إن محاولات للتهدئة قادها إمام مسجد عمر مكرم للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن نجحت لساعات، ثم قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وسط استعدادات من قبل المتظاهرين لصد أي هجوم. نقل السلطة من جهته أكد اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية في مؤتمر صحفي التزام المجلس بخريطة الطريق المؤدية إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. من جهة أخرى قال التلفزيون المصري إن المجلس العسكري أصدر مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية. وأوضح التلفزيون أن المرسوم ينطبق على كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية في مصر. بدوره قال إسلام لطفي -عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة- إن مطالب المتظاهرين حاليا تتركز على إقالة حكومة شرف، وإجراء محاكمة عاجلة للمتسببين في هذه الأحداث وقتل وإصابة المتظاهرين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحلى بالصلاحيات، وتسليم السلطة لمدنيين في أبريل/نيسان 2012. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل عمرو أسامة استمرار التظاهر بميدان التحرير وكل ميادين المحافظات حتى تحقيق مطالب المتظاهرين، التي ارتفعت إلى حد المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة لمجلس مدني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وكانت الحركة أعلنت أن لها أربعة مطالب رئيسة، أولها الإعلان الفوري عن موعد انتخابات الرئاسة، على ألا يتجاوز ذلك أبريل/نيسان المقبل. شباب التحرير يطالبون بإقالة حكومة شرف ووضع جدول زمني لتسليم السلطة وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد كلف الأحد الحكومة بعد اجتماعه بها باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث والعمل على إنهائها ومنع تكرارها. وأصدرت الحكومة بيانا طالبت فيه المواطنين بالهدوء وأكدت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، كما صدر بيان عن المجلس العسكري عبر فيه عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأحداث. كما دعا كافة القوى السياسية للعمل والتكاتف من أجل احتواء الأحداث السلبية. وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ تعهداته أمام الشعب بتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة. وأكد أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي هاجمت النشطاء بميدان التحرير مرتين ودفعتهم للهروب نحو الشوارع المحيطة بالميدان الذي أخلي تماما لفترة قصيرة قبل أن يعود المتظاهرون مرة أخرى إلى الميدان وكأن شيئا لم يكن. تحذير من التأجيل من جانبها حذرت جماعة الاخوان المسلمين من تأجيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وقالت في بيان لها "إن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بإلغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن، لأن ذلك يعد انقلابا على الثورة والحرية والديمقراطية". واعتبرت الجماعة في بيان الأحد الاعتصامات حقا دستوريا للمعتصمين طالما كانت سلمية لا تعطل المرور ولا مؤسسات الدولة ولا الإنتاج ولا تعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة، ومن ثم يكون الاعتداء عليهم جريمة لا سيما إذا وصلت إلى حد القتل وفقء العيون والإصابات الجسدية، كما حدث يوم السبت. كما دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إلى الهدوء قبيل تجدد المواجهات داخل وحول ميدان التحرير. وحمّل بيان للحزب المجلس العسكري "كامل المسؤولية عن كل ما حدث". تعليق لتحقيق امن مصر اولا : لابد من التخلص من مماليك معروفه وهى قيادات الشرطه- امن الدوله-امن الرئاسه-المباحث وعصابتها وهم الذين يديرون البلطجيه للقضاء على الثورة و الثواروالوقيعه بين الجيش والشعب وعناصر الشرطه الملتزمين و الوقيعه بين عناصر المجتمع وتصنيفهم الى مسلمسن ومسيحيين وهذه مسئولية من يتحمل مسئولية الدوله وهو المشير طنطاوى والمجلس العسكرى . تعليق أين الجامعه العربيه من قتل هؤلاء عليها تعليق عضوية الوفد المصري ومطالبه بحمايه دوليه