قالت وزارة الصحة المصرية إن عدد قتلى المواجهات الدائرة منذ أمس الأحد بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير 22 قتيلا.
يأتي ذلك بعد أن تجددت الاشتباكات اليوم بعد أن أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين قضّوا الليلة الماضية في الميدان، مما أدى إلى إصابة عدد منهم .
وقال إسلام لطفي -عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة- إن مطالب المتظاهرين حاليا تتركز على إقالة حكومة عصام شرف وإجراء محاكمة عاجلة للمتسببين في هذه الأحداث وقتل وإصابة المتظاهرين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحلى بالصلاحيات وتسليم السلطة لمدنيين في أبريل/نيسان 2012.
من جهته نفى اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية مشاركة قوات من الجيش في فض اعتصام المتظاهرين أو ضرب المتظاهرين وأن هذه القوات تقف فقط لحماية وزارة الداخلية.
وعرض عباس حماية الجيش للمتظاهرين في ميدان التحرير إذا رغبوا في ذلك وبعد مشاورة قائد المنطقة المركزية العسكرية.
وكان عشرة أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين في المواجهات التي وقعت طيلة أمس، بعدما تردد عن اقتحام قوات مشتركة من الجيش والشرطة الميدان، سعيا لتفريق المعتصمين فيه بالقوة.
وبالتزامن مع الأحداث بالقاهرة وقعت مواجهات في السويس أصيب فيها عشرة أشخاص، كما اعتقل نحو ستين في الإسكندرية.
محاولات للتهدئة قادها إمام مسجد عمر مكرم للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن نجحت لساعات ثم قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وسط استعدادات من قبل المتظاهرين لصد أي هجوم.
 |
عدد من المتظاهرين داخل ميدان التحرير |
وكانت الحركة أعلنت أن لها أربعة مطالب رئيسية، أولها الإعلان الفوري عن موعد انتخابات الرئاسة، على ألا يتجاوز ذلك أبريل/نيسان المقبل.
وأصدرت الحكومة بيانا طالبت فيه المواطنين بالهدوء وأكدت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، كما صدر بيان عن المجلس العسكري عبر فيه عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأحداث.
كما دعا كافة القوى السياسية للعمل والتكاتف من أجل احتواء الأحداث السلبية. وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ تعهداته أمام الشعب بتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة. وأكد أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي هاجمت النشطاء بميدان التحرير مرتين ودفعتهم للهروب نحو الشوارع المحيطة بالميدان الذي أخلي تماما لفترة قصيرة قبل أن يعود المتظاهرون مرة أخرى إلى الميدان وكأن شيئا لم يكن.
واعتبرت الجماعة في بيان الأحد الاعتصامات حقا دستوريا للمعتصمين طالما كانت سلمية لا تعطل المرور ولا مؤسسات الدولة ولا الإنتاج ولا تعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة، ومن ثم يكون الاعتداء عليهم جريمة لا سيما إذا وصلت إلى حد القتل وفقء العيون والإصابات الجسدية، كما حدث بالأمس (السبت) والتي وصلت إلى المئات.
كما دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إلى الهدوء قبيل تجدد المواجهات داخل وحول ميدان التحرير. وحمّل بيان للحزب المجلس العسكري "كامل المسؤولية عن كل ما حدث".
بيد أن عضو مجلس أمناء الثورة عبد الحليم قنديل رأى أن التدخل العنيف لقوات الأمن الذي يذكّر -حسب قوله- بممارسات النظام السابق لإنهاء اعتصام سلمي هو الذي أشعل العنف.
وقد حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السلطات المؤقتة في مصر على وقف العنف ضد المحتجين وعلى ضمان حدوث تحول ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع الحرامي حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.
تعليق
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري