قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الجمعة إن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صرحا له بأن انهيار إيطاليا بسبب أزمة ديونها سيكون نهاية للعملة الأوروبية اليورو. وكان الزعماء الثلاث قد التقوا الخميس لوضع شراكة وثيقة للتعامل مع أزمة الديون بمنطقو اليورو .
وقد أخبر المسؤول الإيطالي الزعيمين الأوروبيين بأن روما تسعى لتحقيق توازن في موازنتها بحلول العام 2013 عبر برنامج واضح يتضمن إصلاحات هيكلية عادلة وحازمة.
واستبعد مفوض الشؤون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية أولي رين خلال زيارته لروما أي انهيار لليورو، مشددا على أن إيطاليا -ثالث أكبر اقتصاد بأوروبا- ستظل عنصرا محوريا في العملة الأوروبية الموحدة.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن خبراء الاتحاد الاوروبي الذين يراقبون تطبيق إيطاليا لإجراءات التقشف سيقدمون أول تقرير لتقييم هذه الإجراءات الأسبوع المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض في خطوة غير مسبوقة برنامج رقابة لتتبع مدى تقيد إيطاليا المثقلة بديونها بإجراءات خفض العجز وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
سندات إيطاليا
وفي إشارة إلى انتقال عدوى أزمة الديون إليها، اضطرت إيطاليا الجمعة لدفع نسبة فائدة قياسية على سندات سيادية عرضتها في مزاد، وبلغت النسبة 6.5% وهي الأعلى منذ العام 1997، وقد عرضت إيطاليا سندات لأجل ست سنوات بقيمة 8 مليارات يورو (11 مليار دولار).
وقد أظهرت نتائج المزاد مؤشرا آخر على المشكلات الكبيرة التي تواجه حكومة مونتي الجديدة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي، كما تعطي زخما للأصوات الداعية بأوروبا إلى تدخل أكبر للبنك المركزي الأوروبي للحد من تعاظم أزمة الديون السيادية.
من جانب آخر، أبانت خلاصات استطلاع رأي أجرته المفوضية الأوروبية أن الأوروبيين يرون أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلدانهم أخطر تهديدا من الإرهاب أو الجريمة المنظمة.
مخاوف الأوروبيين
وقال 34% من المستجوبين البالغ عددهم 26.84 ألفا إن الأزمات الاقتصادية والمالية أخطر التحديات التي تهدد أمن مواطني الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.
ويزداد الإحساس بخطورة الوضع الاقتصادي في بلدان منطقة اليورو التي وضعت لها خطط إنقاذ أو تخضع حاليا لضغوط كبيرة من الأسواق المالية، حيث يرى 61% في إيرلندا أن الأزمة الحالية أكبر تحد لأمن بلادهم، و57% قالوا الشيء نفسه في إسبانيا، و56% في اليونان و44% في إيطاليا.
وكانت نسبة التخوف من أزمة الديون أقل بكثير في أكبر اقتصادين بأوروبا، إذ بلغت النسبة 28% في ألمانيا و15% في فرنسا.
تراجع الثقة
وفي سياق متصل، تراجع مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ العام 2009 حسب بيانات إحصائية رسمية صدرت الجمعة، وهو ما يعكس تأثير أزمة الديون على المعنويات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، حيث زادت النظرة التشاؤمية للمستهلكين الفرنسيين بشأن مستواهم المعيشي في المستقبل وآفاق التوظيف في بلادهم.
ويرى الاقتصادي ببنك أتش.أس.بي.سي البريطاني ماتيلد ليموان أن انتشار عدوى الأزمة في منطقة اليورو بدأ يقلق الأسر الفرنسية. وقد أعلنت حكومة باريس في الأسابيع الماضية إجراءات تقشف لتقليص عجز الموازنة والمحافظة على التصنيف الائتماني الممتاز الذي أصبحت فرنسا مهددة بفقدانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري