اتفاق رسمي بتونس على الرئاسات والحكومة

من اليمين لليسار: الجبالي والمرزوقي وبن جعفر خلال الإعلان عن الاتفاق

كشفت أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات مساء أمس الاثنين في العاصمة التونسية عن اتفاق رسمي يوزع بينها المناصب الثلاثة الرئيسة في الدولة, ويقضي بتشكيل حكومة ائتلافية, وتنظيم انتخابات عامة في غضون عام.

وينص الاتفاق الذي وقعه قادة الأحزاب الثلاثة, وجرى الإعلان عنه في مؤتمر صحفي, على أن يتولى الأمين العام للنهضة حمادي الجبالي (62 عاما) رئاسة الحكومة, ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المروزقي (66 عاما) رئاسة الجمهورية, ورئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.

وجاء توقيع الاتفاق قبل ساعات من أول جلسة للمجلس التأسيسي الذي انتخب أعضاؤه في 23 أكتوبر/تشرين الماضي, وسيكون من مهامه الرئيسة صياغة دستور جديد للبلاد.

وحصلت النهضة (ذات المرجعية الإسلامية) على 89 من مجموع مقاعد المجلس الـ217, ونال المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي) 29 مقعدا, بينما كان نصيب التكتل (يساري) 20 مقعدا. ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على المجلس للتصويت لإقراره.

الحقائب والبرنامج

وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي إن حزبه سيحصل على حقائب الداخلية والخارجية والعدل في الحكومة المرتقبة التي ستعمل على تلبية استحقاقات الثورة، وفق ما جاء في الاتفاق.

ووفقا لمصادر سياسية, فإن المؤتمر من أجل الجمهورية سيشغل حقائب النقل والشباب والرياضة والإصلاح الإداري.

محافظ البنك المركزي سيحتفظ بمنصبه وفقا لمصدر من النهضة

أما التكتل فتم الاتفاق على أن يتولى وزارات المالية والتشغيل والسياحة، وفقا لمصادر سياسية.

لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مصادر مقربة من التكتل أن الوزارات التي سيتولاها التكتل هي التعليم العالي والصحة والفلاحة والبيئة.

وكان مصدر من النهضة ذكر في وقت سابق أن وزيري المالية والدفاع في الحكومة الحالية, جلول عياد وعبد الكريم الزبيدي, سيحتفظان بمنصبيهما, كما سيظل محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي في منصبه.

ومن المقرر أن يعلن رسميا عن توزيع الحقائب الوزارية بعد تكليف رئيس الحكومة رسميا بتشكيلها، وذلك بعد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي التي تعقد اليوم الثلاثاء.

وقد جاء في الاتفاق الذي تلاه الناطق باسم النهضة نور الدين البحيري أن "الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها مباشرة القضايا العاجلة, وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، على أن ينجز المجلس التأسيسي أشغاله بوضع دستور جديد للبلاد, ثم تتم الدعوة للانتخابات المقبلة في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ مباشرة المجلس لمهامه".

واتفقت الأحزاب الثلاثة كذلك على مقترح يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في المرحلة المقبلة سيعرض على المجلس التأسيسي.

تعليق

مبروك لتونس الحبيبة وعقبال مصر الغالية

تحياتي