معركة ميدان التحرير.. أي نهاية؟

حشود ضخمة في ميدان التحرير طالبت بتسليم السلطة لحكومة مدنية

تناول الكاتب مارك لينش في مجلة فورين بوليسي تدفق الحشود الضخمة من المصريين إلى ميدان التحرير اليوم، احتجاجا على حملة العنف الضخمة ضد المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومطالبتهم المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتساءل: أي نهاية تنتظر هذه المعركة؟.

وقال إنه مع وجود أعداد هائلة في ميدان التحرير، من الصعب أن نرى كيف سينتهي الأمر دون تغييرات سياسية رئيسية، فمن المؤكد أن العنف الممارس من جانب النظام ضد المحتجين ستكون له نتائج عكسية سيئة، في حين أن تنازلات رمزية من قبل المجلس العسكري لن ترضي الجماهير المعبئة.

كما أن تبعات عدم الكفاءة في المجلس أصبحت الآن من المستحيل تجاهلها أو تجاوزها. وحتى الانتخابات البرلمانية التي كان ينظر إليها -حتى الأسبوع الماضي- على أنها الطريق الوحيد لعملية التحول الديمقراطي فيبدو أن الأحداث قد تجاوزتها.

بالأمس ذهبت إلى أن المعركة من أجل التحرير يمكن أن تذهب في اتجاهين، وأنني سوف أبحث عن دلائل على أن المصريين العاديين ينضمون للناشطين بأعداد كبيرة. فإذا ظلت المعركة مقتصرة على دائرة الناشطين فقط وفشلت في اجتذاب أعداد كبيرة من المصريين العاديين في تقديم الدعم، فإنها ستكون عندئذ تكرارا لمعارك يوليو/تموز الماضي، ومن المرجح أن يفوز فيها المجلس العسكري.

كما أن المعركة يمكن أن تكون مجرد لحظة ثورية ثانية إذا انضم إليها مئات الآلاف بدلا من عشرات الآلاف، وهناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنهم لن يفعلوا ذلك، فلمدة أربعة أشهر بعد انتهاء اعتصام يوليو/تموز الماضي فإن نداءات الناشطين للاحتجاج لقيت استجابة من أعداد قليلة، وكان هناك عداء شعبي واسع للاحتجاجات.

لقد كانت المسيرة التي قادها الاخوان المسلمين الجمعة الماضية أول مظاهرة كبرى حقا منذ يوليو/تموز الماضي، لكننا نرى اليوم أن المواطنين العاديين ينضمون إلى مظاهرة ميدان التحرير بشكل جماعي. لقد عدنا إلى الطريق الثوري.

إذن ماذا حصل؟

ما أستطيع أن أقوله هو أن استخدام قوات الأمن المصرية العنف المفرط ضد المتظاهرين في مطلع الأسبوع قد فجر العنف، ولم يكن لذلك أي مبرر على الإطلاق. وإذا كان الأمر باستخدام القوة قد صدر من جانب وزارة الداخلية أو عن طريق المجلس العسكري فهذا لا يهم في هذه المرحلة.

مارك لينش: العنف ضد المتظاهرين لم يكن له مبرر على الإطلاق

التغيير الجوهري

وقد استقالت حكومة رئيس الوزراء المؤقت عصام شرف بالفعل، ولكن يبدو أن قلة تهتم بذلك، وذلك بفضل التحرك الشعبي الواسع النطاق مرة أخرى إلى ميدان التحرير، فالتغيير الجوهري هو الطريق الوحيد للمضي قدما.

إن الوضع الجديد يدعونا جميعا لإعادة النظر في مواقفنا. لقد كنت أجادل لعدة أشهر لصالح الانتخابات البرلمانية باعتبارها السبيل الوحيد للبدء في بناء مؤسسات قوية مع الشرعية الديمقراطية لمساءلة ومحاسبة المجلس العسكري.

وما زلت أعتقد أن هذا هو الموقف الصحيح في ظل ظروف الأشهر القليلة الماضية. ولكن تم تجاوز تلك الحجج بواسطة الأحداث. فيكاد يكون من المستحيل أن نتخيل كيف يمكن إجراء انتخابات شرعية في أقل من أسبوع، في الوقت الذي تدور فيه معارك في وسط القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى.

كما علق العديد من القوى السياسية حملاتها الانتخابية، ولذلك فمن غير المرجح في ظل هذه الظروف انتخاب هيئة تكون ذات شرعية حقيقية، وبقدر ما يؤلمني هذا الاستنتاج، فإن خوفي نابع من أن يؤدي ذلك إلى تأخير طويل الأجل في عملية التحول الديمقراطي، أو أن يصبح ذلك ذريعة لاستبعاد الإسلاميين، ولعله من المناسب الآن تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة.

لكن تأجيل الانتخابات سيكون له معنى فقط إذا كان بالإمكان إجبار المجلس العسكري على الموافقة على نقل السلطة إلى حكومة مدنية، مع التزامات واضحة ليشرف على التحرك السريع نحو الانتخابات.

الحشود في التحرير تريد أن ترى تغييرا جوهريا، والآن توجد فرصة للحصول عليه. هذا لا يعني تعيين حكومة جديدة مع تفويض مبهم من أجل التغيير، وهو ما يعني ببساطة توفير غطاء للمجلس العسكري للاستمرار في الحكم.

إن ما تحتاج إليه مصر حقا هو تشكيل فوري لحكومة مدنية تتمتع بسلطة حقيقية، مع انسحاب المجلس العسكري من الحكم، ومع التزامات قوية بإجراء انتخابات رئاسية بحلول منتصف العام المقبل. وهذه الحكومة الانتقالية يجب أن تضمن تمثيلا كبيرا لكافة الاتجاهات بمن في ذلك الإسلاميون.

تعليق

الشعب هو مصدر القوة والسلطة والشرعية! آن الأوان أن يتعلم قادة العرب وحتى من وجد نفسه في موقع القيادة مؤقتاً وبالغلط كالطنطاوي آن لهم أن يتعلموا أن الدم العربي ليس رخيصاً كما ظنوه طيلة حياتهم. سيعلمون أن أحدهم قد يدفع حياته ثمناً لما اقترفت يداه وإن كانت اوسمته تزن أطناناً.