أطفال وكبار فلسطين سواء بمحاكم إسرائيل

الجيش الإسرائيلي لا يزال يعتقل الأطفال الفلسطينيين رغم التعديلات على قانون اعتقال القاصرين

رغم التعديلات التي أجراها الجيش الإسرائيلي على قانون اعتقال القاصرين الفلسطينيين، والتي يرفع فيها سن عرض الأطفال المعتقلين في الضفة الغربية على محاكم خاصة من 15 عاما إلى 18 عاما، فإن أطفالا جرى اعتقالهم بعد التعديلات الجديدة، بحسب محامين مختصين.

وأكد هؤلاء المحامون أن التعديلات الجديدة شكلية وتجميلية، وأن لا فوارق جوهرية بين المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الكبار وتلك المختصة بقضايا الأحداث، والتي أنشئت أواخر 2009.

ووفق التعديل الجديد -الذي أصبح ساري المفعول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي- فإنه يتم اتخاذ إجراءات خاصة ومحاكمة الأطفال أمام

قوانين الأطفال

قضاة مختصين، وعقد الإجراءات القضائية لهم بشكل منفصل عن البالغين، وتعيين محام لهم من المحكمة.

وقال منسق الوحدة القانونية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إياد مسك إن هناك مجموعة أواﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮية إسرائيلية ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ الأطفال كتحديد سن الاعتقال والعقوبات، بما فيها الاعتقال الإداري دون محاكمة، وغيرها.

وفي حديثه من داخل محكمة عوفر العسكرية، أكد أن التعديلات الجديدة على القانون رقم 132 الذي يسمح باعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن 16 عاما شكلية، موضحا أنها تتحدث عن وجود الأطفال وحدهم في المحكمة ودخول كل طفل منفرد إلى قاعة المحكمة، لكن هذا لا يحدث عمليا.

وأضاف أن قضاة محاكم الأطفال هم قضاة محاكم الكبار، موضحا أن القاضي قد يكون اليوم قاضيا في محكمة الأطفال وغدا يحكم بالسجن المؤبد على الكبار.

وأكد أن العقوبة لم تختلف بعد التعديلات الجديدة، وأن رفع سن الرشد في العرض على المحاكم الخاصة لم ينعكس إيجابا على العقوبة، موضحا أن المحامي يلجأ في معظم القضايا إلى الصفقات لتجنيب الأطفال الاعتقال الطويل والمماطلة في المحاكم.

محمد بحر قال إنه تعرض لتحقيق قاس وللضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده لإجباره على الاعتراف بإلقاء الحجارة

من جهته لفت المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الأطفال خالد قزمار إلى أن إسرائيل تتعامل بطريقة تمييزية وعنصرية مع أطفال فلسطين، معتبرا أن التعديلات الجديدة شكلية وتهدف إلى تجنيب إسرائيل الانتقادات الدولية لممارساتها ضد الأطفال، لكن دون تغيير على أرض الواقع.

وأضاف أن الأطفال الأسرى دون سن 18 عاما -وعددهم الآن قرابة 160 طفلا- يُعرضون على محاكم عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن قضاتها هم أنفسهم القضاة العسكريون والنيابة العسكرية الذي يحاكمون الكبار.

شواهد حية

بدورهم يؤكد فتية تم اعتقالهم بعد التعديلات الإسرائيلية وأفرج عنهم مؤخرا، تعرضهم للتعذيب، وعرضهم على محاكم لا تختلف عن محاكم الكبار.

وقال محمد بحر (17 عاما) من بلدة بيت أمر شمال الخليل إنه اعتقل في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتعرض في اليوم الخامس من اعتقاله لتحقيق قاس، وللضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده، لإجباره على الاعتراف بإلقاء الحجارة، ثم نقل إلى سجن عوفر قرب رام الله.

وأضاف بحر -الذي أفرج عنه في العاشر من الشهر الجاري- أنه عُرِض أكثر من عشر مرات على محكمة عسكرية بسجن عوفر، وأنه لم يشعر خلالها بأنها تختلف عن محاكم الكبار، حيث يرتدي كل من القاضي وأعضاء النيابة بزات عسكرية.

وبدوره يقول زميله أحمد الصليبي إنه تعرض لتحيق قاس في مستوطنة كريات أربع ومركز توقيف عتصيون، وتعرّض خلالها للصفع على وجه، مضيفا أنه كان يُنقل إلى محكمة لا تختلف عن محاكم الكبار مرة على الأقل كل يومين طوال فترة اعتقاله التي استمرت 25 يوما.