بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يتولى إدارة شؤون البلاد ومجلس الوزراء المصري المصغّر اجتماعا بعد ظهر اليوم لبحث إدخال تعديلات على وثيقة المبادئ الدستورية التي اقترحتها الحكومة أخيراً.
وقال مصدر حقوقي في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن الاجتماع سيُركز على تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، اللتين تتعلقان بصلاحيات القوات المسلّحة وبتشكيل اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع الدستور الجديد.
وكان علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري قد طرح أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن وثيقة المبادئ الدستورية يفترض أنها تُحدّد "معالم وخطوط استرشادية لمواد الدستور المصري الجديد"، الذي تبدأ لجنة خاصة لوضعه عقب انتخاب برلمان جديد للبلاد.
ورفضت التيارات الإسلامية وعدد من التيارات الليبرالية والقومية والماركسية الوثيقة التي أطلقوا عليها اسم "وثيقة السلمي".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية صباح اليوم بمديري أمن محافظات القاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والأقصر ودمياط والفيوم، لاستعراض خطة تأمين العملية الانتخابية لمجلس الشعب في مرحلتها الأولى والتي ستشهدها تسع محافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ضع تعليقك وأترك بصمتك علي الموضوع مع خالص أحترامي وتقديري